منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

ما يوهن ظهور الصحيحة في المقام أمور

والأقوى في باب العقد ارتفاع الضمان ، لأن المدار في هذا الباب تسليم

المبيع صحيحا .

وعلى أي حال ، ليس ضمان الوصف في باب الغصب مطابقا لفتوى جميع

الفقهاء . هذا ، مضافا إلى أن كون أحد الاحتمالات مخالفا للفتوى لا يوجب ظهور

الكلام في غيره ، فإن الظهور لا بد أن يكون مستندا إلى اللفظ .

فالصواب : أن العيب غير قابل لأن يتعلق به الظرف ، لأن المراد منه هنا :

الحاصل من المصدر ، وهو معنى اسمي ليس فيه معنى الفعل ، ولا يمكن إشراب

معناه فيه ، ولا يمكن أن يجعل اليوم صفة للعيب بأن يكون الظرف مستقرا ، لأنه

نكرة ، والعيب معرف باللام ، والظرف المستقر منحصر في النعت والصلة والحال

والخبر ، وكل منها لا محل له في المقام .

الثاني : قوله عليه السلام : ( أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن قيمة البغل

يوم اكترى كذا وكذا ) فيلزمك ، فإنه لو كان العبرة بيوم المخالفة لم يكن وجه ، لكون

القول قول المالك مع كونه مخالفا للأصل ، فإن الأصل براءة ذمة الضامن عما

يدعيه المالك ، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بيوم الدفع فإن القول قول المالك ، لكونه

مطابقا للأصل ، لأن القول بيوم الدفع مرجعه : إما إلى بقاء العين بخصوصيتها إلى

يوم الدفع في عهدة الضامن ، وإما إلى بقاء ماليتها الغير المتقدرة بالقيمة ، فإذا ادعى

المالك زيادة قيمة العين أو الوصف يوم الدفع فالقول قوله ، لأن الأصل عدم فراغ

ذمة الضامن بما يدفعه بدلا عن التالف . فإن ظاهر السؤال في قول السائل : فمن

يعرف ذلك ؟ هو السؤال عن صورة التنازع ، فكون قول المالك موافقا للأصل

منحصر في أن يكون المدار على يوم الدفع .

وفيه : أنه يمكن النزاع في تنزل القيمة يوم المخالفة مع اتفاقهما في القيمة قبل

ذلك فيدعي الغاصب التنزل فالقول قول المالك .

الثالث : أن سماع البينة من المالك لا يجتمع مع كون القول قوله ، فلا بد من أن

يجعل سماع البينة منه في مورد ، وكون القول قوله في مورد آخر ، وهذا يتم على