منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

ما يوهن ظهور الصحيحة في المقام أمور

وأما بناء على كونه متعلقا بعليك : فلما ذكرنا من الملازمة بين فعلية الضمان

في زمان وزمان القيمة . ولكنك خبير بأن هذا لا يوجب الوهن أصلا وإن اخترناه

في تعليقتنا سابقا ، وذلك لظهور هذا الكلام في تعلق الظرف بعليك ، والملازمة

ممنوعة في المقام ، لأنها ثابتة في مقام اشتغال الذمة ، لا في مقام الفراغ .

والرواية ليست في مقام بيان أن نقص الصفات موجب للضمان في يوم الرد ،

بل مفادها : أن يوم رد البغلة . عليك التفاوت بين الصحيح والمعيب ، ولا تعرض

فيها على أن التفاوت يلاحظ يوم الغصب ، أو يوم تلف وصف الصحة ، أو نفس هذا

اليوم الذي يرد فيه .

ورد المصنف ( 1 ) هذا الموهن بوجه آخر ، وهو احتمال أن يكون اليوم قيدا

للعيب ، أي : العيب الموجود حال الرد يوجب الضمان ، ولكن ضعفه بأن العيب قد

يرتفع أو ينقص يوم الرد ، ولازم كون اليوم قيدا للعيب أن لا يوجب ضمانا في

هاتين الصورتين ، مع أن مقتضى الفتوى خلاف ذلك .

وفيه : أنه ليس عدم سقوط الضمان مقتضى فتوى الكل ، بل المسألة خلافية

بسقوط الضمان .

فقيل بسقوط الضمان مطلقا ( 2 ) ، وقيل بعدم سقوطه مطلقا كما عليه الفاضل في

التذكرة ( 3 ) ، وقيل بالتفصيل ( 4 ) بين الوصف القابل للزيادة كالسمن ، وما لم يكن

كذلك كوصف الصحة فإذا زال السمن ورجع فعليه الضمان ، بخلاف ما إذا حدثت

نقطة في عين الدابة وارتفعت ، وهذا الاختلاف رجاء في العيب الموجود حال

العقد ، أو الحادث بعده إذا زال قبل القبض .

ولكن الأقوى في الغصب عدم ارتفاع الضمان بارتفاع الوصف ، سواء ارتفع

بفعل الله سبحانه ، أم بفعل الغاصب ، أم الأجنبي ، لأن ارتفاعه حصل في ملك المالك

فلا ينفع به الغاصب .

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع ص 110 س 27 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 64 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الغصب ج 2 ص 387 س 18 وما بعده . ( 4 ) جواهر الكلام : كتاب الغصب ج 37 ص 170 .