منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

الكلام في صحيحة أبي ولاد من حيث الضمان

قوله قدس سره : ( فالمهم صرف الكلام إلى معنى الصحيحة ( 1 ) . . . إلى آخره ) .

وجه الأهمية : إما لكون المقبوض بالعقد الفاسد حكمه حكم المغصوب

كما ذكره الحلي ( 2 ) قدس سره . وإما من جهة استفادة قاعدة كلية من الصحيحة في جميع

موارد ما يضمن بالقيمة ، فإذا دلت على أن الاعتبار بقيمة يوم الغصب تكشف عن

عدم اقتضاء إطلاقات الضمان اعتبار قيمة يوم التلف ، وإلا لزم أن يكون الضمان

في الغصب أقل من غيره في بعض الموارد ، كما إذا كانت قيمة يوم الغصب أقل من

قيمة يوم التلف فيلزم خروج المغصوب عن سائر ما يتعلق به الضمان خروجا

حكميا .

الكلام في صحيحة أبي ولاد من حيث الضمان

وبالجملة : لو دلت الصحيحة على عدم وجوب التدارك إلا بقيمة يوم المخالفة

فيستكشف منها أن ما عدوه مصداقا للتدارك من قيمة يوم التلف أو الدفع خطأ ،

وإلا يلزم أضعفية الغصب وعدم وجوب تدارك قيمته بمقدار ما يتدارك به سائر

المضمونات ولو في بعض الموارد .

نعم ، لو دلت الصحيحة على ضمان أعلى القيم فلا محذور في خروج

المغصوب عن سائر المضمونات .

وكيف كان ، فالصحيحة تدل على أن المدار على القيمة يوم الأخذ في

موضعين :

الأول : قوله عليه السلام ( نعم ، قيمة بغل يوم خالفته ) ، سواء كان يوم خالفته

مضافا إليه للقيمة ، أو مضافا إليه لمجموع المضاف والمضاف إليه ، أو كان قيدا

للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل ، أو كان متعلقا ( بنعم ) الذي

معناه : يلزمك .

( 1 ) أي صحيحة أبي ولاد الحناط لاحظ الكافي : ج 5 ص 290 - 291 ح 6 ، عنه وسائل الشيعة : ج 13 ص 255 ب 17 من أبواب الإجارة ح 1 . ( 2 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج 2 ص 285 .