منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣١

1 - بيع الصنم وآلات القمار واللهو

وأما القول بجواز الصلح دون البيع ، فلا وجه له ، لأن الصلح في هذه الأمور

ليس إلا عبارة عن البيع وكونه عقدا مستقلا أيضا لا يصحح الصلح بلا عوض .

نعم ، دفع المال لرفع ذي الحق حق اختصاصه أمر آخر .

الفصل الثاني

ما يحرم التكسب به لوجود صفة محرمة فيه أو لغاية محرمة .

ثم الصفة تارة خارجية ، وأخرى معنوية . وتنقيح البحث فيه في ضمن مسائل :

الأولى

ما كان جهة حرمته وجود صفة خارجية فيه وهو على قسمين :

قسم لا يقصد من وجوده على هذه الصفة إلا الحرام . وقسم لا يختص به ، بل

يستعمل فيه وفي الحلال .

أما الأول : فكالصنم والصليب ، والآلات المعدة للقمار ، والآلات المختصة

باللهو ، وأواني الذهب والفضة ، فإن هذه الأشياء لا تكون لها منفعة محللة بهذه

الهيئات ، فعلى هذا لا إشكال في حرمة الاكتساب بها .

ويدل عليه النبوي ( 1 ) ورواية تحف العقول في قوله : ( نظير : البرابط والمزامير

والشطرنج وكل ملهو به ، والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك . . . إلى أن قال : فحرام

تعليمه وتعلمه ، والعمل به ، وأخذ الأجرة عليه ، وجميع التقلب فيه ) ( 2 ) .

ولكن لا يخفى أن المتيقن من حرمة الاكتساب بها ما إذا باعها متشكلة بهذا

الشكل ممن يقصد الانتفاع بهذه الصورة ، من دون أن يشترط عليه كسرها . وأما لو

باع مادة هذه الأشياء بشرط أن يغير المشتري هيئتها وكان المشتري ممن يوثق

بديانته ، فلا إشكال في جواز بيعها ، فإن الخشب الذي هو مادة هذه الأشياء أو

( 1 ) مر في الصفحة : 19 . ( 2 ) تحف العقول : في تفسير الصناعات ، ص 335 - 336 .