منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

الضمان بأعلى القيم

زالا - سواء أحصلا بفعل الله سبحانه أم بفعل الضامن ، وسواء أكانا موجودين حين

الأخذ أم حصلا عند الضامن وزالا ، وكذا يضمن خصوصية كون المال في زمان

كذا أو مكان كذا التي هي من الأمور الاعتبارية العقلائية - فكذلك يضمن الرغبات .

وبالجملة : ما يوجب زيادة القيمة على أقسام ثلاثة :

قسم من قبيل السمن والصوف الذي لا إشكال في دخوله تحت عهدة الضامن

بتبع المال .

وقسم من الاعتباريات ككون الجمد في الصيف والماء في المفازة .

وقسم من الأمور الخارجية الاتفاقية ككثرة الراغب أو قلة المال .

الثالث : بناء على كون المنتهى يوم التلف يجب الالتزام بانقلاب العين إلى

القيمة في ذاك اليوم ، فإنها لو انتقلت إلى القيمة فليس للقيمة علو ونقيصة ، لأن

عشرة دنانير - مثلا - لا تنقص ولا تزيد ، وبناء على كونه يوم الدفع يجب الالتزام

ببقاء المضمون في الذمة إلى يوم الدفع ، سواء أقلنا ببقاء خصوصية العينية إلى ذاك

الزمان كما على الوجه الأول ، أم قلنا ببقاء المالية غير متقدرة بقيمة كما على الوجه

الثاني ، أو قلنا بانتقال العين إلى الأقرب إلى التالف بمجرد التلف . كما احتملوا هذا

الوجه في ترديد المحقق ( 1 ) في كون المنتهى يوم التلف أو يوم الدفع ، فيبتنى كون

منتهى الأعلى يوم الدفع على بقاء الأقرب في الذمة بعد تلف العين .

وبالجملة : لا بد - بناء على القول بالأعلى - من تعلق الضمان بالرغبات وكون

الذمة مشغولة بغير القيمة حتى يلاحظ أعلى القيم من زمان الأخذ إلى يوم التلف

أو إلى يوم الدفع .

ثم لا يخفى أن لازم تعهد الضامن للرغبات أن يكون كذلك حتى مع رد العين ،

ولا يلتزمون به ، فيلزم التناقض بين القول بالأعلى وعدم ضمان نقصان القيمة عند

رد العين .

( 1 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 240 .