منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

الضمان بأعلى القيم

لغرق ونحوه يرد بدل الحيلولة ، ومع تلفها وما بحكم التلف لخروجها عن المالية

شرعا يجب رد مثلها إن كانت مثلية ، وإلا فقيمتها . ولكنك خبير بأن هذا مما لا

يمكن الالتزام به .

أما أولا : فلما عرفت : من أن جعل الأداء غاية للتعهد ، والضمان ملازم لاعتبار

تعلق الضمان بما يمكن أداؤه وشخص العين حين التلف مما لا يمكن أداؤه فلا

يمكن أن تكون بنفسها تحت الضمان . وتقدم : أن الذمة ظرف للكليات لا

الخارجيات .

وثانيا : أن لازم ذلك إما الالتزام بسقوط الضمان ، وإما بعدم تعين قيمة يوم

الأداء ، لأن الخصوصية لو كانت مضمونة حين التلف لزم التكليف بغير المقدور ،

فلا بد أن يسقط الضمان ، وأداء القيمة ليس أداء للمصداق فلا وجه لسقوط ما في

الذمة بأمر مباين له إلا بالتراضي ، ولا يعقل تعين القيمة للبدلية بنفسها . ولو لم تكن

مضمونة حين التلف إلى زمان الأداء فلا موجب لتعين قيمة يوم الأداء .

الثاني : أن قوام الشئ بماليته ، وأما خصوصياته الشخصية والمثلية فهي من

قبيل الفضلة ، فما يبقى في الذمة ما هو الركن للشئ ، وهو ماليته التي هي عبارة

عما ينتفع به من غير تقديرها بقيمة . فلو كان المأخوذ هو الحقة من الحنطة - مثلا -

فإذا تلفت بقي في الذمة ما يشبع عشرة أنفس إلى زمان المطالبة ، فإذا طالبها

المالك فيقوم بقيمة هذا اليوم ، لا يوم الأخذ والتلف .

الضمان بأعلى القيم

ومنشأ القول بأعلى القيم هو كون تفاوت الرغبات - أي القيمة السوقية -

مضمونة .

ثم إن ضمان الأعلى مع كون المبدأ يوم الأخذ والمنتهى يوم التلف أو الدفع

مبتن على أمور ثلاثة :

الأول : كون الضمان يوم الأخذ فعليا .

الثاني : تعلق الضمان بالأمور الخارجة عن مالية الأموال ، فيكون حكم قلة

المال وكثرة الراغب حكم الصفات أو الاعتبارات ، فكما يضمن الكتابة والسمن لو