منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

منشأ القول بيوم الدفع في الضمان

منشأ القول بيوم الدفع في الضمان

الخلاف ( 1 ) والشرائع ( 2 ) في باب القرض .

ولكنه يمكن توجيه كلامهما بأن المتعارف في باب القرض لا سيما بالنسبة

إلى الرغيف أن وجوب رد مثله ولو في بعض الصفات من باب الشرط الضمني .

وتقدم أيضا أنه لم ينهض دليل على وجوب رد الأقرب إلى التالف ، مع أنه

ليس له ميزان مضبوط ، لإمكان أن يكون شئ أقرب إلى التالف من جهة وشئ

آخر من أخرى ، فوجوب رد القيمة في القيميات لا اشكال فيه ، إنما الكلام في أن

المدار على قيمة يوم دخول العين تحت العهدة ، أو يوم التلف ، أو يوم الدفع ، أو

أعلى القيم من زمان أخذ العين ، ودخولها تحت الضمان إلى زمان التلف أو إلى

زمان الدفع ؟ وجوه ، بل أقوال ، منشأ القولين الأولين الاختلاف في فعلية الضمان

يوم الأخذ وتعليقيته .

فمن قال بتحقق الضمان فعلا بمجرد الأخذ - غاية الأمر أنه مشروط بشرط

متأخر وهو تلفها - قال بقيمة يوم الأخذ .

ومن قال بأن الضمان تعليقي - أي يجب الخروج عن عهدة العين إذا تلفت -

قال بيوم التلف .

ثم إن الاختلاف في صحة ضمان الأعيان وعدمها ناش عن الاختلاف في

الفعلية والتقديرية ، لأنه لو كان الضمان حين وجود العين فعليا بحيث يجب

الخروج عن عهدة قيمتها فعلا فيصح لغير الآخذ أن يضمنها ، لأنه ليس ضمانا لما

لم يجب . وأما لو كان الضمان تعليقيا فضمان الغير ضمان لما لم يجب ، ومنشأ

القول بيوم الدفع أمران :

الأول : أن العين بخصوصيتها الشخصية في عهدة الضامن حين وجودها

وحين تلفها ، لأن الذمة أمر وسيع ولا وجه للانقلاب إلى القيمة بمجرد التلف ، فإذا

أمكن أن يتعلق بها الضمان على نحو الجامع بين الحالتين فنتيجته تختلف

باختلاف الأحوال ، فمع التمكن من رد العين يجب أن ترد بشخصها ، ومع التعذر

( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 460 م 4 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 68 .