منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

مطالبة المالك بالمثل في غير بلد الضمان

المقصود : أنه لو صار عزة وجوده موجبا لغلائه فقيمته في حال غلائه تستقر في

ذمة الضامن ، لأن المال - حينئذ - مثلي فإنه آخر أزمنة وجود المثل ، وبعد ذلك لو

وصل عزته بحيث لا يباع إلا بإزاء عتاق الخيل ، فهذا يعد متعذرا .

ثم إن هذا بناء على عدم الانقلاب ، وأما بناء على الانقلاب سواء أقيل بانقلاب

العين أم المثل فمقدار القيمة معلوم ، لأن العين أو المثل في يوم الضمان أو يوم

التلف أو يوم الأعواز إما موجود ، أو كان موجودا ثم تلف أو أعوز فلا تخفى

قيمته .

مطالبة المالك بالمثل في غير بلد الضمان

الرابع : قد عرفت أنه لو أخذ المالك قيمة المثل المتعذر فليس له مطالبة

المثل لو تمكن الضامن منه ، لأن قبض المالك ما عينه مصداقا لوفاء ماله يوجب

تعيين حقه في المقبوض . وأما لو لم يقبضها فنفس المطالبة وإسقاط الخصوصية

غير موجب للتعيين ، لأن غاية الأمر أنه تصير القيمة بالمطالبة من أحد مصاديق

الكلي الثابت في الذمة ، وتعيين الكلي في المصداق الخاص إنما هو بقبض المالك ،

فلو لم يقبضه لم يكن وجه لتعينه ، بل لو قيل بالانقلاب أيضا يمكن القول بأن

الانقلاب ما دام التعذر فبعد التمكن يرجع الأمر إلى ما كان عليه .

وعلى أي حال ، فبناء على عدم الانقلاب لا إشكال في أن للمالك مطالبة

الضامن بالمثل عند تمكنه ، إنما الكلام في أن له المطالبة به ولو في غير بلد الضمان

أولا ؟ وهذا النزاع يجري في مطالبة العين والقيمة أيضا .

وتوضيح ذلك : أن في المقبوض بالعقد الفاسد ونحوه تارة تكون العين

موجودة ، وأخرى تالفة .

وعلى الثاني : إما تكون العين قيمية أو مثلية .

وعلى الثاني : إما المثل موجود أو متعذر ، فلو كان العين موجودة قيل ( 1 )

بجواز مطالبة المالك بها من الضامن في أي بلد أراد ، سواء كان قيمة العين في بلد

المطالبة أزيد عن قيمتها في بلد الضمان أم لا ، لعموم ( الناس مسلطون على

( 1 ) قائله الحلي في السرائر : باب الغصب ج 2 ص 490 .