منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

ذكر المناط في معرفة القيمة

يمكنه رد العين المقترضة ولا مثلها ، كما لو اقترض بطيخا ونحوه مما يفسد في هذه

المدة ولا يوجد مثله فأصل صحة القرض مشكل حتى يقال بالانقلاب أو عدمه .

ثم إنه هل يفرق بين التعذر المؤقت والتعذر الدائمي أم لا ؟ وجهان ، أقواهما

الثاني ، لأن غاية ما يوجه به الفرق أن في التعذر المؤقت لبقاء المثل في ذمة

الضامن أثر عقلائي ، فللمالك الصبر إلى زمان وجود المثل . وأما التعذر الدائمي

كالدراهم الساقطة رأسا ، فمضافا إلى أنه لا يترتب أثر بقائه في الذمة لا يمكن أن

يتعلق به الضمان شرعا ، لأن ما لا يمكن أداؤه كيف يبقى في الذمة ؟ فلا بد من

القول بسقوط المثل عن الذمة : كسقوط خصوصية العين عنها بعد تلفها ، ولكنه

فاسد .

أما عدم ترتب الأثر على بقاء المثل في الذمة ففيه : أن له أثرا ، وهو : عدم

إمكان إلزام الضامن المالك بأخذ القيمة وثبوت التخيير للمالك بين المطالبة

والصبر ، وفي هذا الأثر كفاية ، لأنه قد يتفق أن دفع الضامن القيمة موجب لتضرر

المالك ، وكون المال في ذمة الضامن أنفع له .

وأما مسألة أن ما لا يمكن أداؤه لا يمكن أن يكون في الذمة ففيه : أنه وإن لم

يمكن تعلق التكليف بالرد إليه لخروجه عن القدرة إلا أن الوضع لا يتوقف على

القدرة ، فالأقوى في جميع الصور الأربع من التعذر البدوي والطارئ والمؤقت

والدائمي عدم الانقلاب ، ولا يقاس المثل المتعذر على العين الشخصية إذا تلفت ،

فإن العين التالفة لا يمكن دخولها في الذمة رأسا ، فإن الذمة ظرف للكليات لا

الأعيان ، فتلف العين موجب لسقوط الخصوصية الشخصية ، وهذا بخلاف تعذر

المثل فإنه لا وجه لسقوطه عن الذمة .

الثالث : بعد ما ثبت أن للمالك التجاوز عن الخصوصية ومطالبة القيمة فيتفرع

عليه أن المناط في معرفة القيمة مع عدم وجود المثل هل بفرض وجوده في غاية

العزة ، أو بفرض وجوده كثيرا مبذولا ، أو المتوسط بينهما ؟ وجوه ، والحق هو

الأول ، ولكن لا في مورد صار عزة وجوده موجبا لأن يعد مثله عادم النظير ، بل