منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

في بعض فروع التعذر

أعطيته ما ينفق بين الناس ) ( 1 ) .

وفي الوسائل ، عن الصدوق : أن الحديثين متفقان غير مختلفين ، فمن كان له

عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد ، ومتى كان له دراهم بوزن معلوم

بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس ( 2 ) .

ونحن نقول مع قطع النظر عن الأخبار وإمكان الجمع بينها . وعدمه إن مقتضى

القاعدة عدم الفرق بين الصفات الداخلية والخارجية في الضمان ، إلا إذا رجعت

الصفة الخارجية إلى تفاوت الرغبات ، أي القيمة السوقية ، من غير فرق بين أن

يكون الموصوف بها مضمونا بالعقد أو باليد والإتلاف ، فإن الأوصاف وإن كانت

تابعة ولم تدخل تحت اليد والعقد مستقلا إلا أنها تدخل تحتهما للشرط الضمني ،

أو الصريح كما في باب العقود ، أو تبعا كما في باب اليد ونحوه .

ومجرد كون الوصف خارجيا كرواج السلطان الموصوف به لا يوجب

خروجه عن تحت الضمان ، فإن الرواج نظير : كون المال في محل كذا أو زمان كذا

التي بها تتفاوت مالية الأموال ، بل لا شبهة أن الاعتبار ليس بذات النقد من حيث

هو ، بل برواجه عند الناس ، وهذا بنفسه خصوصية في المال من غير جهته السوقية

وتفاوت الرغبات ، فإن كل صفة وإن رجع دخلها في الموصوف في الحقيقة إلى

الرغبة التي بها يتغير سعر السوق حتى مثل : كتابة العبد إلا أنه لا شبهة أن في مقام

الاعتبار فرق بين الرواج ، أو كون المال في محل كذا وزمان كذا وبين القيمة

السوقية ، فعدم التزامنا بضمان زيادة القيمة السوقية لا يلازم الالتزام بعدم ضمان

الرواج وصفة كونه في محل كذا . هذا ما تقتضيه القاعدة .

وأما جمع الصدوق فحاصله ظاهرا أنه لو كان الدراهم السابقة بقيمة الدراهم

الرائجة فله الدراهم السابقة ، وإلا فله الدراهم اللاحقة . ولا يخفى أن هذا

( 1 ) الكافي : ج 5 ص 252 ح 1 ، عنه الوسائل : ج 12 ص 487 - 488 ب 20 من أبواب الصرف ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 488 ب 20 من أبواب الصرف ذيل الحديث 3 .