منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

في بعض فروع التعذر

القيمة ، وكون المدار في القيميات على يوم التلف ، والثاني على هذا المبنى أيضا ،

وكون المدار على الأعلى من زمان الضمان إلى يوم التلف ، فإن يوم إعواز المثل

هو يوم تلفه .

والثامن : الأعلى من زمان دخول العين تحت اليد إلى زمان دفع القيمة ، وقد

بينا وجهه .

ولا يخفى أن غير هذه الاحتمالات إما لا يبتنى على أساس ، وإما لا ينتج

ثمرة ، أي لا يتفاوت بها القيمة مع المحتملات المذكورة .

وكيف كان ، فقد عرفت أن الأقوى عدم الانقلاب ، وأن مجرد المطالبة لا

يوجب سقوط الخصوصية ، فالمدار على قيمة يوم الدفع ، فإن القيمة في هذا اليوم

تكون وفاء للمال .

في بعض فروع التعذر

ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور :

الأول : أن من فروع تعذر المثل ما إذا أسقط السلطان دراهم وروج غيرها

بناء على كونها مثليا ، فإن ذلك قد يوجب تعذر ما أسقطه ، كما إذا صار عزيز

الوجود وفي غاية القلة ، وقد لا يوجب تعذره .

وهذا على قسمين : فإنه تارة يسقط عن المالية رأسا ، وأخرى تنقص عنها كما

إذا كان فضة أو ذهبا ، فإذا تعذر ما أسقطه فحكمه حكم تعذر المثل في المثليات .

وقد تقدم ( 1 ) أنه لا وجه لانقلابه إلى القيمة .

وأما لو لم يتعذر فإذا سقط عن المالية فحكمه حكم التلف فينتقل إلى القيمة ،

نظير الجمد في الشتاء والماء على الشاطئ لو اقترضهما في الصيف في مفازة

اليمن والحجاز مثلا .

وأما إذا لم يسقط عن المالية ففيه قولان :

قول : بأنه يرد مثل الدراهم السابقة ، أو عينها إذا كانت موجودة ، سواء أكان

منشأ تعلق الضمان بها العقود المضمنة : كالبيع والقرض ، أم قاعدة اليد والإتلاف .

( 1 ) تقدم في الصفحة : 294 .