منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

تحقيق القول بعدم انقلاب المثل إلى القيمة

المثل فمقتضى ما يقال : إن كل ما لا يمكن أداؤه لا يمكن أن يبقى في الذمة : هو

انقلاب المثل إلى القيمة . ويمكن أن يقال بانقلاب نفس العين التالفة إلى القيمة .

ووجهه على مسلك المصنف ( 1 ) قدس سره من أن المدار في باب الضمان الأقرب إلى

التالف ظاهر ، لأن المثل للعين التالفة ما دام موجودا فهو المضمون ، فإذا تعذر

فالأقرب إليها هو قيمتها ، لا قيمة المثل .

وأما وجه انقلاب القدر المشترك إلى القيمة فقد يتوهم في بادئ النظر أنه

لا وجه له أصلا ، إذ العين بعد ما كانت مثلية وبعد وجود مثلها في أول الأمر إما أن

تنقلب هي إلى القيمة أو مثلها ، ولم يكن الجامع بينهما في الذمة في زمان حتى

ينقلب هو إلى القيمة ، ولكن بالتأمل فيما ذكره المصنف قدس سره وجها له يظهر أن له

وجها وجيها .

وحاصله : أنه بناء على استقرار ارتفاع القيم في الذمة سقوطه بأداء نفس

العين في القيميات يقتضي في المقام القول باستقرار ارتفاع قيمة العين والمثل

كليهما ويسقط بأداء المثل . وأما لو تعذر أداؤه فيبقى في العهدة ، وينتج هذا انقلاب

القدر المشترك إلى القيمة .

وبالجملة : لو قلنا بضمان القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف

ينتج في المقام ضمانه بأعلى القيم من حين أخذ العين إلى زمان إعواز المثل ، لأن

معنى الضمان بأعلى القيم هو استقرار مراتب القيمة السوقية في عهدة الضامن

بشرط تلف المضمون . وأما مع بقائه فيرتفع ضمان أعلى القيم برده .

وحيث إن العين في المقام مثلية فكما أن رد نفس العين يوجب سقوط ارتفاع

القيمة فكذلك رد مثلها ، فإذا تعذر رد مثلها كما تعذر رد نفسها بقي ارتفاع القيمة

في الذمة . وهذا معنى أن الجامع بين العين والمثل ينقلب إلى القيمة .

وكيف كان ، فالاحتمالات في المسألة كثيرة .

وتوضيح الصور المنتجة للثمرة موقوف على بيان الأقوال في القيميات .

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع ص 106 س 18 .