منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

تحقيق القول بعدم انقلاب المثل إلى القيمة

الضامن بحيث إنه لو وجد المثل بعد المطالبة وقبل الأداء لا يجب عليه رده ، أم لا

تسقط إلا بالأداء لا بالإسقاط ، وليست كالدين قابلة للإسقاط ؟ وجهان ، والأقوى

عدم سقوطها بالإسقاط لأنها لم يتعلق بها ضمان مستقل ، بل هي تابعة للعين ومن

الكيفيات ، وإبراؤها بإبراء منعوتها ، فمجرد مطالبة المالك مالية العين لا يوجب

سقوط المثل عن ذمة الضامن .

نعم ، بعد أداء القيمة يسقط حقه عن المثل ولو وجد بعده ، لأن الأداء بما جعله

المالك مصداقا لوفاء حقه صار مصداقا له ، فلا ينقلب ثانيا عما وقع عليه ، وهذا

الكلام يجري في القرض والبيع ومال الصلح ، وكل كلي تعلق بالذمة فإنه بأحد

مصاديقه أو بأداء غيره في مقام الوفاء يسقط ما في الذمة .

والفرق بين الأداء بمصداقه وبغيره أنه لو أداه بغيره يحتسب مقدار ماليته ، أي

لو تجاوز عن خصوصية الحنطة ورضي بالدهن يحسب الدهن بمقدار قيمة

الحنطة ، وأما لو أخذ حنطة أخرى من هذا الصنف فيؤخذ بمقدار نفس المضمون .

وبالجملة : للمالك الرضا بالفاقد ، ولكنه لو لم يؤده الضامن بقي المثل

بخصوصياته تحت الضمان ، فإن الرضا لا يوجب الانقلاب ، وإنما يوجبه الأداء ،

لما ثبت في باب القرض أن ما رضي به المالك أداء لماله يتحقق به الأداء .

تحقيق القول بعدم انقلاب المثل إلى القيمة

إذا عرفت ذلك ظهر أن القول الموافق للتحقيق هو عدم انقلاب المثل ، ولا

العين التالفة ، ولا القدر المشترك بينهما إلى القيمة ، بل يبقى المثل في الذمة إلى أوان

الفراغ منه بدفع القيمة ، من غير فرق بين التعذر الطارئ والتعذر الابتدائي ، فإن بعد

فرض كون العين مثلية لا فرق بينهما ، فالانقلاب إلى القيمة لا وجه له ، فالأقوال

الأربعة والخمسة في القيميات لا تتطرق في المقام ، لأنها من قبيل السالبة بانتفاء

الموضوع .

نعم ، بناء على الانقلاب فالتعذر الابتدائي موجب لانقلاب العين إلى القيمة ،

وهذا بخلاف التعذر الطارئ ، فإنه يمكن أن يقال بانقلاب المثل إلى القيمة ،

ووجهه ظاهر ، وهو أن تلف العين صار موجبا لتعلق الضمان بالمثل ، فإذا تعذر