منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

الثالث : إلغاء الخصوصيات هل توجب السقوط عن الذمة

ثم إنه لا فرق بين التعذر الطارئ للمثل والتعذر الابتدائي ، سواء أقلنا

بالانقلاب أم لم نقل كما هو الأقوى ، فإن ظاهر عنوان التذكرة في قوله : لو تلف

المثلي والمثل موجود ثم أعوز ( 1 ) وإن كان اختصاص النزاع بالتعذر الطارئ - بل

هو صريح جامع المقاصد ، لأنه قال : لو تعذر المثل ابتداء يتعين حينئذ قيمة يوم

التلف ( 2 ) - إلا أن الأقوى عدم الفرق بينهما ، فإن غاية ما يتوهم من الفرق : أن التعذر

البدوي بمنزلة كون العين قيمية ، ولكنه فاسد ، فإن القيمي ما لا يوجد له مثل في

الصفات كالحيوانات والفيروزج والعقيق ونحو ذلك ، لا ما كان في جنسه مثليا ، ولم

يوجد مثله من باب الاتفاق في عصر من الأعصار مع وجوده قبل ذلك وبعده ،

فمن التزم بأن التعذر الطارئ لا يوجب الانقلاب فيجب أن يلتزم بأن التعذر

الابتدائي أيضا كذلك .

وبعبارة أخرى : كما أن استدامة وجود المثل ليس شرطا لتعلق الضمان

بالمثل ، بل يمكن بقاء المثل في الذمة مع إعوازه فكذلك التمكن منه ليس شرطا

لحدوثه .

نعم ، بين التعذر البدوي والطارئ فرق من جهة أخرى ، وهي أن التعذر

البدوي قد يوجب الشك في أن العين مثلي أو قيمي ، ولكن هذا الشك مندفع

بملاحظة وجود المماثل للعين قبل ذلك أو بعده .

وكيف كان ، العين إذا كانت مثلية لا تنتقل إلى القيمة بمجرد تعذر مثلها ، سواء

تعذر حين تلف العين أو بعده .

ثم لا فرق في التعذر بين أن يكون خارجيا أو شرعيا ، كما لو فرض أن جميع

مماثل العين صار نجسا ولا يمكن تطهيره كالدهن أو الخل صار خمرا . . . وهكذا

فللمالك إلقاء الخصوصية والمطالبة بالقيمة .

الثالث : إلغاء الخصوصيات هل توجب السقوط عن الذمة

الثالث : هل إلقاء الخصوصية والتجاوز عن الصفات موجب لسقوطها عن ذمة

( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الغصب ج 2 ص 383 س 15 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الغصب ج 6 ص 81 ، 254 . وفيه : أنه لم يقيد التعذر بالابتداء .