منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

الثاني : هل التعذر موجب لانقلاب المثل

يكون المثل قيميا أم لا ؟ فلا أصل .

الثاني : هل التعذر موجب لانقلاب المثل

الثاني : هل التعذر موجب لانقلاب المثل أو العين إلى القيمة ، أو يبقى في

الذمة إلى حين مطالبة المالك ، أو إلى رد الضامن ؟ وجهان ، والأقوى عدم

الانقلاب ، فإن مجرد عدم وجود المثل لا يوجب أن ينتقل إلى القيمة ، والحكم

كذلك في باب السلم والقرض ، فليس للضامن إلزام المالك بأخذ القيمة .

ولا يقال : ما لا يمكن أداؤه لا يمكن أن يثبت في الذمة ، ولذا تسقط

الخصوصية العينية بتلف العين ، وينتقل ما في الذمة إلى المثل أو القيمة .

لأنا نقول : فرق بين تلف العين وإعواز المثل من جهتين :

الأولى : أن الخصوصية العينية لا يمكن أن تدخل في الذمة ، بل الصفات

والكليات قابلة لأن تدخل في الذمة .

نعم ، الشخص يدخل تحت العهدة بمعنى أنه ما دام موجودا فعلى الضامن

رده ، فدليل اليد يقتضي ضمان الجامع بين العين والبدل ، فإن أداء المضمون إنما هو

بأداء الأعم من أداء شخصه وبدله ، فسقوط العين عن الذمة تكليفا ووضعا لا

يقتضي سقوط المثل في المثلي المتعذر مثله كذلك ، فإن الصفات كالكلي قابلة لأن

تبقى في ذمة الضامن .

والثانية : أن حكم تعذر المثل حكم تعذر العين ، لا حكم تلفها ، فإنه لو تعذر

العين لا ينتقل في العهدة إلى القيمة ، بل تبقى نفس العين في العهدة ، وإنما يجب

على الضامن بدل الحيلولة عند مطالبة المالك .

ففي المقام أيضا لا وجه لسقوط ضمان المثل ، غاية الأمر أنه يقع نزاع آخر ،

وهو : أنه هل للمالك المطالبة بالقيمة بإلقاء خصوصية المثلية أم لا ؟ وجهان ،

والأقوى جواز إلقاء الخصوصية ، لأن الحق للمالك ، وصبره إلى وجود المثل ضرر

عليه ، بل له الاكتفاء بالقيمة أيضا وإن لم يكن ضررا عليه ، فإن مالية ماله وقيمة

ملكه مما يمكنه المطالبة من الضامن ، فإذا اكتفي بالقيمة بدل ماله فليس للضامن

الامتناع منه .