منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

بيان أمور : الأول : بيان الميزان في تعذر المثل في المثلي

المالية ؟ وسيجئ ما هو الحق .

قوله قدس سره : ( السادس : لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع

القيمة مع مطالبة المالك . . . إلى آخره ) .

بيان أمور : الأول : بيان الميزان في تعذر المثل في المثلي

تنقيح المقام يستدعي رسم أمور :

الأول : في بيان ميزان التعذر ، فنقول قد أشرنا آنفا أن الذي يوجب في ضمان

العين عند تلفها استقرار القيمة في الذمة ، لا المثل هو الميزان للتعذر الطارئ

للمثل .

وبعبارة أخرى : عدم وجود المماثل للعين بحسب الخلقة الإلهية أو مطلقا

المقتضي لاستقرار قيمة العين في الذمة عند تلفها هو الموجب لصدق تعذر المثل ،

ولاستقرار القيمة عند تعذر مثلها بناء على الانقلاب فالقيمي هو الذي لا يوجد

مثله أصلا كالحيوانات ، أو يوجد ولكن كان عزيز الوجود غير مبذول بحيث صار

عزة وجوده باعثا لأن يعد مثله عديم المثل ، لأن ما لا يمكن أداؤه ولو عادة لا

يمكن أن يجب رده إلى المالك ، فإذا تعذر المثل بهذا المقدار فهو ميزان للتعذر في

المقام . فالذي يوجد في البلاد النائية أو عند ملك من الملوك لا يعد مثلا له ، فميزان

التعذر في المقام هو التعذر في باب القرض والسلم . وعلى هذا ، فلا يجب عند

إعوازه في البلد وما حوله مما ينقل منه إليه عادة تحصيله من الأماكن التي لم تجر

العادة بنقل ما فيها من الحبوب والأدهان إليه .

كما أنه لو كان لنفس العين مثل في غاية العزة أو في بلاد بعيدة لم نقل

بوجوب رد مثلها عند تلفها .

نعم ، لو شك في التعذر إما للشك في وجود المثل بعد ما كان موجودا ، أو للشك

في إلحاق هذا المقدار من العزة بالقيمي مع وجود المثل ابتداء فمقتضى

الاستصحاب بقاء المثل في الذمة بلا إشكال ، وهذا بخلاف الشك في باب ضمان

العين في أنه مثلي أو قيمي ، فإنه لا أصل يعين كون الذمة مشغولة بالمثل . كما أنه

مع العلم تكون العين مثلية لو تعذر مثلها ابتداء وشك في أن هذا التعذر يوجب أن