منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

في شراء المثل لو كان غالي الثمن

الطارئ أو البدوي ، أي الذي أوجب كون الشئ قيميا من أول الأمر هو الذي

أوجب سقوط المثل عن الذمة ما دام التعذر ، فكون العين مثليا من أول الأمر لا

يوجب أن يجب شراء مثله ولو ببذل مال كثير ، بل يسقط بالتعذر .

وبالجملة : وجوده عند من لا يبيعه إلا بأضعاف قيمته في حكم التعذر ،

ومقتضى قاعدة الضرر عدم وجوب شرائه على الضامن .

وأما لو كان كثيرا مبذولا ولكن زادت قيمته السوقية فيجب شراؤه ، وهذا

الضرر الوارد عليه لا يكون داخلا في قاعدة لا ضرر ، فإنه يعتبر في دخول الضرر

في الضرر المنفي أن لا يكون طبع الحكم مقتضيا للضرر ، فإن ترقي القيمة وتنزلها

على مساق واحد وكل واحد منهما يقتضي ضررا على شخص ، فكما أنه لو تنزل

قيمة المثل ليس للمالك مطالبة قيمة التالف أو قيمة المثل قبل تنزل قيمته فكذلك لو

ترقى القيمة ليس للضامن إلزام المالك لقيمة المثل قبل الترقي .

وحاصل الكلام : أن المثلي لا ينقلب قيميا بزيادة قيمته أو تنزله . نعم ، لو سقط

عن المالية كالماء على الشاطئ والثلج في الشتاء فكون المالك ملزما بقبول المثل ،

مع أنه دفع إلى الضامن الماء في المفازة والثلج في الصيف ففي غاية الإشكال ،

فإن مقتضى كون الشئ مثليا أن لا يجب إلا رد مثله ، سقط عن المالية أم لا .

ومقتضى كون الزمان والمكان دخيلا في مالية المال أن يكون خصوصية

الزمان والمكان في عهدة الضامن ، إلا أن يقال : يرجع خصوصية الزمان والمكان

بالأخرة إلى القيمة السوقية ، لأن تنزل القيمة وترقيها ينشئان عن كثرة الوجود وقلة

الطالب ، وعن عزته وكثرة الطالب ، فإن الثلج في مفازة الحجاز لو لم يكن له طالب

أو كان كثيرا يكون رخيصا ، ولو كان في الشتاء قليل الوجود كثير الطالب يكون

غالبا .

ثم لو قلنا بضمان خصوصية الزمان والمكان فيتحقق موضوع لنزاع آخر ،

وهو : أنه هل المدار في الضمان قيمة الماء في المفازة أو قيمته قبيل سقوطه عن