منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

في شراء المثل لو كان غالي الثمن

الثالث : أن قوله صلى الله عليه وآله : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ( 1 ) وإن كان يقتضي

استقرار المثل في الذمة في المثلي ، والقيمة في القيمي على ما هو المرتكز في

الذهن ، إلا أن القيمي والمثلي حيث إنهما مجملان والشك في كون الشئ مثليا أو

قيميا من الشبهة المفهومية ، فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي ، والاستصحاب

يقتضي كون التخيير للمالك ، وذلك لأن القابض بعد أن وضع يده على المال جاء

في عهدته جميع ما له دخل في مالية الشئ تبعا لضمان العين ، غاية الأمر سقطت

الخصوصية الشخصية . وأما وصفه فلم يعلم سقوطه بالتلف ، إلا إذا أحرز كونه قيميا

بناء على ثبوت الاجماع على كون القيمي مضمونا بالقيمة فيستصحب اشتغال

الذمة .

الأصل عند الشك في المثلية

بالجملة : الأصل هو المثلية إما للاستصحاب أو لما أفاده المصنف : من أنه

مقتضى الأدلة الاجتهادية ، خرج منه ما علم أنه قيمي ، بل بالتأمل فيما ذكرنا ظهر

أن في القيمي أيضا نفس المال هو بنفسه في الذمة ويقوم يوم المطالبة . وسيجئ

في الأقوال في القيميات ما يوضح ذلك .

وعلى أي حال ، لا تصل النوبة إلى القرعة ، لأنها جارية في خصوص

الشبهات الموضوعية في بعض الموارد ، ولا إلى الصلح القهري ، لأن مورده ما إذا

لم يمكن فصل الخصومة بغيره .

قوله قدس سره : ( الخامس : ذكر في القواعد : أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن

المثل ففي وجوب الشراء تردد ( 2 ) ) .

لا يخفى أن مقصود العلامة ليس من وجود المثل بأكثر من ثمنه وجوده كذلك

بحسب القيمة السوقية ، بل وجوده غير مبذول ، وعند من لا يبيعه إلا بثمن غال .

في شراء المثل لو كان غالي الثمن

وعلى هذا ، فوجوب شراء المثل في غاية الإشكال ، بل لا وجه له ، لما عرفت : أن

الشئ إذا لم يكن مثله كثيرا مبذولا فهو قيمي ، هذا من غير فرق بين التعذر

( 1 ) تقدم آنفا . ( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الغصب ج 1 ص 204 س 8 .