منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

الشك في كون الشئ مثليا أو قيميا

أدائه كما في المثلي المتعذر أداؤه .

وكما في العين إذا غصبت أو أغرقت فإن وجوب رد المثل والعين في الصورتين

ساقط ، لأن الخطاب بغير المقدور قبيح . وأما بقاؤها في ذمة الضامن فلا مانع منه .

وبعبارة واضحة : مقتضى ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ( 1 ) أن يستقر في

عهدة الضامن نفس العين ما دامت موجودة ، فإن أداءها بأداء الخصوصية العينية ،

وأما إذا تلفت فلا يمكن أن يكون شخص العين في العهدة ، لا وضعا ولا تكليفا . أما

تكليفا فواضح . وأما وضعا : فلأن الذمة وإن كانت وسيعة إلا أن ما يدخل فيها هو

الكليات دون الأشخاص ، فإن الاعتبار العرفي لا يساعد على دخول ما يستحيل

أداؤه أبدا في الذمة ، بل مقتضى كون شخص العين بشخصيتها في الذمة سقوط

الضمان فلا محالة عند التلف ليس خصوص العين في الذمة ، إلا أن سقوط شخصية

العين لا يقتضي أن تكون المالية المتقدرة بقيمة خاصة في الذمة ، بل يمكن أن

يكون غير شخص العين من سائر الصفات في ذمة الضامن ، ومجرد عدم وجود

هذه الصفات فعلا لا يقتضي سقوطها والانتقال إلى القيمة ، غاية الأمر حين مطالبة

المالك تقوم الخصوصية أيضا ، وفي مقام الوفاء يؤدي إما من الجنس أو من غير

الجنس ، بل لو لم نقل بأن شخص الجارية التي تلفت - مثلا - عند القابض في ذمته

إلا أن تقديرها بمجرد التلف بالقيمة لا وجه له ، بل تبقى في ذمته غير متقدرة

بمقدار من القيمة .

وبعبارة أخرى : تتعلق بالذمة مالية المال غير متقدرة بالقيمة . ومالية الشئ

التي يبذل بإزائها المال هي في الجارية عبارة عما يخدم المالك . وفي الحنطة

عبارة عما يشبعه ، وفي الثوب عما يستره ونحو ذلك ، وهي قابلة لأن يتعلق بها

الضمان ، وتكون هي في الذمة .

نعم ، لو طالب المالك يقوم بقيمة يوم المطالبة ، وتدفع بدلا عما في الذمة .

( 1 ) تقدم في الصفحة : 64 .