منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٩

منشأ فساد البيع في الأخبار المانعة عن بيع النجاسات

منشأ فساد البيع في الأخبار المانعة عن بيع النجاسات

ثم إنه لا يستفاد من رواية تحف العقول ( 1 ) . ودعائم الاسلام ( 2 ) والنبوي ( 3 )

قاعدة كلية مطردة في جميع النجاسات بحيث لا تقبل التخصيص ، لأن غاية الأمر

أنها عمومات ، مع أن من نفس الخبرين الأولين يستفاد أن مناط الفساد المعاملي

ليس مجرد حرمة الشئ ونجاسته ، بل المدار على عدم كونه مما ينتفع به ، وكونه

مما فيه الفساد .

وبعبارة أخرى : لا يستفاد من هذه الأخبار مجرد التعبد بحرمة بيع

النجاسات والمحرمات ، بل منشأ فساد البيع توقف استيفاء منافعها على طهارتها ،

فإذا فرضنا أن جلد الميتة لا يتوقف استيفاء المنافع المهمة منه على طهارته فلا

بأس ببيعه .

والأخبار ( 4 ) الواردة في حرمة بيع جلد الميتة قابلة للحمل على بيعه لما

تتوقف الطهارة عليه ، فتكون إرشادا لعدم قابلية الانتفاع .

وكيف كان ، فيعم البحث في المقام الموارد المنصوصة أيضا مثل الميتة والخمر

والنبيذ ونحو ذلك ، فإن المقصود : أنه إذا فرض هناك منفعة مهمة عقلائية ولم

يتوقف استيفاء المنفعة على طهارة الشئ كالاستقاء بجلد الميتة للزرع ونحوه ،

فمجرد كونه نجسا لا يمنع عن جواز بيعه . وعلى هذا فبيع العذرة في البلاد التي

تنتفع بها لا بأس فيه ، وهكذا نفس الميتة والخمر .

نعم ، لا يبعد أن يقال : إنه يجب في البيع قصد المنفعة المحللة . ويؤيده

الأخبار ( 5 ) الدالة على وجوب الأعلام في الدهن المتنجس ، فإن حمله على التعبد

- كما تقدم ( 6 ) - بعيد ، بل الوجه فيه : أنه إذا كان للمال منافع مطلقة فلا وجه لقصد

المنفعة الخاصة دون الأخرى ، بل عنوان المبيع هو ذات الشئ بذاته . وأما إذا كان

له منافع خاصة وتوقف استيفاء هذه المنفعة على طهارته فليس ذات الشئ عنوانا

( 1 ) مرت في الصفحة : 27 . ( 2 ) مر في الصفحة : 19 . ( 3 ) مر في الصفحة : 19 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 368 - 369 ب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة أحاديث الباب . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 66 - 67 ب 6 من أبواب ما يكتسب به أحاديث الباب . ( 6 ) تقدم في الصفحة : 26 .