منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

الشك في كون الشئ مثليا أو قيميا

هذا بناء على ما ذهب إليه المشهور من أن مقتضى الضمان المستفاد من الآية

الشريفة ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( 1 ) ومقتضى

قوله صلى الله عليه وآله : ( على اليد ما أخذت ) ( 2 ) هو المثلية في المثلي والقيمية في القيمي .

وهكذا مقتضى الاجماع المدعى ( 3 ) في المقام .

ولو منعنا عن ذلك وقلنا : إن مقتضى الآية والنبوي هو : اعتبار المماثلة في

جميع الخصوصيات ، والأقرب إلى التالف هو المثل مطلقا ، والاجماع على ضمان

القيمي بالقيمة على تقدير تحققه لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه

قيميا ، لأن المقام من دوران المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر فالمرجع عند

الشك هو عموم العام ، كما سلك هذا المسلك المصنف ( 4 ) قدس سره .

أو قلنا : بأن الآية والنبوي مجملان ولكن مقتضى الاستصحاب هو تعلق

الخصوصية الصنفية - أي الصفات بالذمة - ونشك في مقام الفراغ بكفاية القيمة

فالأصل هو تخيير المالك مطلقا .

قلنا : بأن القيمي والمثلي متباينان كما هو الحق ، فإن النسبة بينهما نسبة

الدراهم والدينار مع العروض ، أو قلنا بأنهما من قبيل الأقل والأكثر . وتوضيح ذلك

في ضمن أمور :

الأول : أن المشهور جواز المصالحة على التالف ولو كان قيميا بأي مقدار من

الذهب والفضة . ولو كان مجرد تلف القيمي موجبا لانتقاله إلى القيمة للزم الربا فيما

إذا كان الذهب أزيد أو أقل وزنا من القيمة .

الثاني : عدم اعتبار تعلق الضمان بما يمكن أن يخرج عن عهدته عادة ، بل

يمكن أن يتعلق في الذمة ما لا يمكن أداؤه فعلا ، غاية الأمر أنه يسقط الخطاب

التكليفي بوجوب الأداء . وأما الوضعي فيمكن أن يكون في الذمة مالا يقدر على

( 1 ) مرت في الصفحة : 283 . ( 2 ) تقدم في الصفحة : 64 . ( 3 ) كما في الخلاف : ج 3 ص 402 - 403 م 11 . ( 4 ) المكاسب : كتاب البيع ص 106 س 19 وما بعده .