منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

الشك في كون الشئ مثليا أو قيميا

ولكن الحق أن قاعدة اليد غير متعرضة لبيان أن المضمون هو المثل مطلقا إلا

ما خرج بالاجماع ، ولا أنه هو القيمة ، لأنه يمكن استفادة المثلية والقيمية كليهما

على كل من صورتي تقدير المضاف وعدمه ، فإنه لو قيل : إن التقدير هو خسارة ما

أخذت على اليد أمكن أن يقال : إن الخسارة التي هي بمعنى الغرامة والدرك هي

في كل شئ بحسبه ، ففي القيمي هو القيمة ، وفي المثلي هو المثل .

ولو قيل : إن نفس ( ما أخذت ) على العهدة أمكن أن يقال : إن هذا المعنى لا

يقتضي أن يكون الأصل هو المثل وهو في الذمة ، لأنه ليس استقرار المأخوذ في

العهدة إلا عبارة عن استقرار شخص العين ، وأما صفاتها الموجودة فيها وكذلك

ماليتها فليست في عرض شخص العين مما يتعلق به الضمان بحيث إذا تلفت

العينية بقيت الصفة والمالية .

وبالجملة : لا تدل قاعدة اليد إلا على لزوم أداء المأخوذ وضعا وتكليفا ، وإذا

تلف فكل ما صدق أنه أداء له هو الذي يتعلق به الضمان ، وهو يختلف باختلاف

المثلي والقيمي ، ففي مورد الشك في كون الشئ مثليا أو قيميا فالأصل اللفظي لم

يقم على كون الشئ مثليا إلا ما خرج ، ولا على كونه قيميا إلا ما خرج ، فلا بد من

الرجوع إلى الأصول العملية . ولا شبهة أنه لو قلنا : بأن القيمي والمثلي من

المتباينين فالأصل هو تخيير الضامن ، لأنه يعلم إجمالا باشتغال ذمته بواحد من

المثل والقيمة .

وبعد ما قام الاجماع على عدم وجوب الموافقة القطعية في الماليات انتهى

الأمر إلى الموافقة الاحتمالية ، وهي تحصل بأداء كل ما أراد ، واشتغال ذمته بأحد

الخصوصيتين التي اختارها المالك غير معلوم ، فالأصل هو البراءة .

ولو قلنا بأنهما من الأقل والأكثر بتقريب أن القيمة ليست لها خصوصية

وجودية مثل المثلي ، بل هي عبارة عن المالية المشتركة بين كون العين مثلية

وقيمية ، فالمقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر في مقام الاشتغال ، وأصل تعلق

الخصوصية في الذمة والمرجع هو البراءة . فعلى كلا التقديرين التخيير للضامن .