منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

الشك في كون الشئ مثليا أو قيميا

وجوه مبنية على دلالة ( على اليد ) على كيفية الضمان ، أو أن المقام من دوران

الأمر بين المتباينين أو الأقل والأكثر .

ثم على الأخير هل الدوران بينهما في مقام الاشتغال وأصل ثبوت التكليف

حتى يكون المرجع هو البراءة ، أو مقام الخروج عن العهدة حتى يكون المرجع هو

الاحتياط ؟

قد يقال : إن قوله صلى الله عليه وآله : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ( 1 ) يدل على الضمان

بالمثل مطلقا خرج منه ما كان قيميا إجماعا وبقي الباقي ، فإن الظاهر أن ما يستقر

في الذمة بمقتضى الظرف المستقر هو نفس المأخوذ بجميع خصوصياته العينية

والنوعية والمالية ، فإذا تلف ولم يمكن أداء نفسه بنفسه بقيت خصوصيته النوعية

والمالية .

وقد يقال بحذف المضاف ، والتقدير : على اليد خسارة ما أخذت ودركه

وغرامته ، لأنه لا وجه لتعلق الضمان بنفس العين ، فإنها ما دامت موجودة لا يتعلق

بها إلا الحكم التكليفي ، وهو وجوب ردها ، فالحكم الوضعي - وهو استقرارها

على العهدة - إنما هو عند تلفها ، فمعنى ( على اليد ) أنه لو تلف المأخوذ فخسارته

على الآخذ ، وهو لا يقتضي إلا قيمة الشئ ، بل لو لم نقل بحذف المضاف أيضا

نقول بأنه لا وجه لدخول الصفات النوعية أو الصنفية تحت الضمان حتى يقتضي

كون الأصل في المضمون هو المثلية ، لأن الصفة لو لم توجب تفاوتا في المالية

فهي تابعة للعين ، ومجرد اقتضائها تفاوت الرغبات لا أثر لها ، فإذا كانت تابعة

للعين فكما تسقط شخص العين عن الذمة بتلفها فكذا صفاتها النوعية الغير

الموجبة للتفاوت في المالية .

وبالجملة : لا يستقر على العهدة إلا ضمان ما يوجب تفاوت القيمة ، والمثل

ليس قيمته مساويا لقيمة التالف عند التلف دائما أو غالبا حتى يتعلق بالذمة به ،

وكونه أقرب إلى التالف لا كبرى له ، لأنه لا عبرة بالأقربية .

( 1 ) تقدم في الصفحة : 64 .