منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

الشك في كون الشئ مثليا أو قيميا

فقد حكي عن الشيخ في المبسوط ( 1 ) : كون الرطب والعنب قيميا .

وحكى المصنف ( 2 ) عن بعض من قارب عصره أنهما مثليان . فالمتيقن من

المثلي بحيث لا يكون فيه اختلاف غير هذا .

الثالث : أن يكون مماثله كثيرا مبذولا ، لما ظهر أن ما لا يمكن رده عادة

لا يمكن أن يستقر في عهدة الضامن ، فمجرد صدق المثلي عليه لغة لا يوجب أن

يكون الضامن ضامنا لمثله .

الرابع : أن يكون تماثل الصفات موجبا لتماثل القيمة وتقاربها ، وأما لو كان

شئ مماثلا لشئ آخر في جميع الصفات والآثار ، ولكنهما متفاوتان في القيمة

جدا ، فهذا ليس مثلا لذاك .

وعلى هذا ، فالمتيقن من المثلي الحبوبات ، ولكنه لا بحسب الجنس أو النوع ،

بل بحسب الصنف . كما أن المتيقن من القيمي الحيوانات .

وما قيل : إن الجواري والعبيد يمكن أن تكونا مثلية ( 3 ) لا وجه له ، لأنه على

فرض أن تكون جارية متقاربة الصفة مع جارية أخرى ، إلا أن المدار في المثلي

على التساوي في الصفة لا التقارب ، مع أن مقتضى الحكمة الإلهية أن لا يكون

حيوان مماثلا لحيوان ، ولا متقاربا معه بحيث يعد أنه هو ، لما يلزم فيه من

المحاذير الكثيرة كما لا يخفى .

كما أن عد أصول المعادن من المثلي لا وجه له ، فإن الحديد والنحاس

ونحوهما وإن كانت مثلية ظاهرا إلا أن التفاوت بين أصنافها في اللين والخشونة

ونحوهما يلحقها بالقيمي .

الشك في كون الشئ مثليا أو قيميا

ثم إنه لو شك في كون الشئ مثليا أو قيميا فهل الأصل هو الضمان بالمثل أو

القيمة ، أو تخيير الضامن لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره ، أو تخيير

المالك لأصالة اشتغال ذمة الضامن ، أو الرجوع إلى القرعة ، أو الصلح القهري ؟

( 1 ) المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 99 . ( 2 ) المكاسب : كتاب البيع ص 106 س 10 . ( 3 ) لم نعثر على قائله .