منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

في تعريف المثلي والقيمي

مقام الأداء لا بد أن يكون ما يؤديه تحت قدرة الضامن عقلا وعادة ، فالخصوصية

العينية ساقطة حين الأداء ، وهكذا الخصوصية النوعية إذا لم تكن مبذولة ، فلو لم

يجد مثل التالف إلا عند من لا يبيعه إلا بثمن كثير في العادة أو عند من يحتاج

الشراء منه إلى مصرف كثير فلا يجب رده .

الثالث : أن يكون البدل هو المبدل عرفا وعادة بحيث يقال بعد أدائه : إن

التالف كأن لم يتلف ، وعلى هذا ، ففي المثلي المثل هو المعين ، وفي القيمي القيمة ،

لأن بردهما كأن لم يتلف من المضمون له شيئا .

وأما كون المدار على الأقرب إلى التالف فلا وجه له ، لأنه مضافا إلى عدم

ميزان مضبوط له لا دليل على اعتباره ، إلا أن يكون المقصود كون المثل أقرب إلى

التالف مطلقا حتى في القيمي .

وعلى أي حال مقتضى الشرط الثاني أن الخصوصية العينية لا يمكن أن

تدخل تحت ضمان الضامن ، وإلا يقتضي تلفها سقوط الضمان ، فإذا لم تكن

بخصوصيتها تحت عهدة الضامن إلا عند وجودها فلا محالة متعلق الضمان هو ما

يعد أنه هو ، وهو في المثلي المثل ، وفي القيمي القيمة ، إلا على ما سيجئ : من أن

الأصل هو الضمان بالمثل مطلقا إلا إذا قام الاجماع على كونه بالقيمة ، فتدبر جيدا .

في تعريف المثلي والقيمي

ثم لا يخفى أن التعاريف المذكورة للمثلي والقيمي كلها تقريبية ، ولم نظفر على

تعريف جامع مانع كما يظهر بالتأمل فيها ، والأجود منها ما يستفاد من تعريف

المصنف قدس سره بأن المثلي ما لا يتفاوت أفراد نوعه أو صنفه ، ولا يتميز كل فرد منه

من الآخر بحيث لو امتزج الفردان منه كمنين من الحنطة الخاصة الكذائية من

مالكين حصل الشركة القهرية .

بل لا يبعد أن يقال : كل ما صح المسلم فيه فهو مثلي ، والقيمي ما يتفاوت

صنفا ، ولا يشترك فرد مع آخر في جميع الصفات ، ولا يصح السلم فيه بحيث يتميز

المسلم فيه .

ثم المتيقن من المثلي بحيث لم يكن للضامن إلزام المالك بالقيمة ما كان له