منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

معنى الخراج بالضمان

للضمان ، والضمان صار سببا لكون المنافع له ، كما في كل علة غائية فإنها داعية

لإيجاد الفعل ، والفعل سبب لترتبها عليه خارجا .

وبالجملة : قوله صلى الله عليه وآله : ( الخراج بالضمان ) ( 1 ) ظاهر في أن التضمين كما صار

سببا لأن يكون الخراج له فكذلك لحاظ الخراج صار سببا وداعيا لأن يتعهد

المال ، وهذا يختص بضمان المشتري المبيع ، فإن المقصود الأصلي من ضمان

المبيع وجعل الثمن بإزائه هو : أن ينتفع به ، بل مناط مالية الأموال إنما هو لمنافعها

وخواصها .

ومما ذكرنا من أن الغرض الأصلي إنما هو استفادة المنفعة والخاصية يظهر أن

العارية المضمونة وشرط ضمان المبيع على البائع ونحوهما خارج عن قوله صلى الله عليه وآله :

( الخراج بالضمان ) .

أما العارية فلأن الضمان ليس بإزاء المنفعة ، ولا الانتفاع ، فإن المعير لا يضمن

المستعير في مقابل المنفعة والانتفاع ، بل ينتفع المستعير مجانا ، وإنما يضمنه خوفا

من تلفه ، وليس المستعير ضامنا على كل تقدير ، ولذا لو لم يتلف لا ضمان عليه .

وهكذا في ضمان البائع المبيع إذا تلف عند المشتري .

وقاعدة الخراج بالضمان ظاهرها أن الضمان فعلي ، وهو يناسب باب البيع ،

فإن المشتري ضامن للمبيع ، والبائع ضامن للثمن ، فلهما منافعهما على ما هو

المرتكز من أن ( من عليه الغرم فله الغنم ) ، وهذا المعنى يستفاد أيضا من

قوله عليه السلام : ( ألا ترى أنها لو احترقت كانت من مال المشتري ) ؟ ( 2 ) في جواب من

سأل عن منفعة المبيع في زمان خيار المشتري ، أي كون المنافع له إنما هو بإزاء

تلف المبيع في ملكه ، فإذا التزم بكون المبيع تالفا في ملكه ناسب أن يكون هذا

الالتزام بإزاء ما قصده من تملك المنافع .

( 1 ) تقدم في الصفحة : 142 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 205 ح 3771 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 355 ب 8 من أبواب الخيار ح 1 .