منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

مؤنة رد المقبوض فاسدا

نعم ، بناء على خروج اليد التي نشأت من تسليط المالك مجانا عن العموم

بالتخصص فلا يمكن التمسك به ، لحرمة تصرف المتهب أو المستعير في المال

الموهوب أو المستعار بالهبة أو العارية الفاسدة ، ولكن الظاهر شمول قوله صلى الله عليه وآله :

( ما أخذت ) لكل أخذ ، حقا كان أولا ، فإنا وإن استظهرنا منه أن الأخذ منصرف

إلى الأخذ القهري إلا أن الأنصاف أنه انصراف بدوي ، فإذا عم لكل أخذ فعدم

كونه مقتضيا للضمان في مورد التسليط المجاني لا ينافي بقاء حرمته تحت العموم ،

وهذا لا ينافي ما تقدم منا من الملازمة بين الحرمة والضمان ، فإن الاستكشاف في

مقام الأثبات لا يوجب التلازم في مقام الثبوت ، فيمكن أن يكون التصرف حراما ،

ولا يكون التلف موجبا للضمان .

وعلى أي حال ، يكفي للحرمة قوله عليه السلام : ( لا يجوز لأحد أن يتصرف ) ( 1 )

وقوله صلى الله عليه وآله : ( لا يحل مال امرئ ) ( 2 ) لأنه مع بقاء العين الموهوبة في ملك الواهب

وعدم تأثير الهبة الفاسدة في تملك المتهب يجب ردها إلى الواهب .

وبالجملة : لا إشكال في حرمة تصرف ما قبض بالعقد الفاسد ووجوب رده إلى

مالكه فورا ، إنما الكلام في أن مؤنة الرد على القابض مطلقا ، أو على المالك كذلك ،

أو فيه تفصيل ؟ وجوه ، والأقوى هو الأخير .

مؤنة رد المقبوض فاسدا

وحاصله : أنه لو كانت المؤنة بمقدار ما يقتضيه - طبعا - رد مال الغير فهو على

القابض ، ولو لم يكن كذلك بأن كانت زائدة عليه فلا يجب عليه ، وذلك لأن الحكم

المجعول إذا اقتضى في طبعه مقدارا من الضرر فهو مخصص لقاعدة الضرر ، ولا

أقل من عدم حكومتها عليه .

نعم ، لو احتاج الرد إلى المؤنة الزائدة على المتعارف بحيث صار وجوبه بدون

جبرانه من المالك إجحافا على القابض فأدلة ( لا ضرر ) حاكمة عليه .

ثم لا فرق في وجوب الرد إذا كان متوقفا على المؤنة المتعارفة بين نقل

القابض المال عن مكانه إلى بلد آخر ، أو لا مع وجود المالك في بلد القبض .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 377 ب 3 من أبواب الأنفال ح 6 ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) تقدم تخريجه في الصفحة : 158 .