منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

حكم المقوض بالعقد الفاسد

ثم إن الضمان كما يتعلق بنفس العينين فكذا يتعلق بصفاتهما وأجزائهما

والشروط المنضمة معهما .

الثالث : أن مورد الأصل والعكس هو مورد العقد ومصبه ، لا ما هو خارج عنه ،

وإنما حكم بتبعيته له شرعا ، أو لتوقف استيفاء المنفعة عليه . ومن هذا الأمر ظهر

عدم ورود النقض بالنسبة إلى المنافع ، ولا تلف العين المستأجرة ، ولا تلف الحمل

ونحو ذلك من النقوض المتقدمة .

الرابع : أن موردهما هو التسليط على العوض ، أو المجانية التي يتضمنهما

نفس العقد ولو بتوسط الشرط الذي هو جزء للإيجاب أو القبول ، كما لو قال : بعتك

بشرط أن لا يكون ثمن ، ووهبتك بشرط العوض ، ويخرج ما هو شرط خارجي

والتزام في التزام .

وبعبارة أخرى : الالتزام الابتدائي هو المدار ، لا الالتزام الثانوي ، فلا نقض

على الأصل بما إذا باع بثمن وشرط في ضمن العقد أنه لو تلف المبيع عند

المشتري فخسر أنه على البائع ، فإن نفس العقد لا يتضمن المجانية ، ولذا يأخذ

الثمن ويستقر ملكه عليه لو لم يتلف المبيع .

الخامس : أن المراد من القاعدة بالنسبة إلى أفراد العقود هو الأفراد الشخصية

بالنسبة إلى كل نوع ، لا الأنواع ولا الأصناف ، لأن هذه القاعدة ناظرة إلى ما يقع في

الخارج ، فكل ما يقع في الخارج لو فرض صحته ولا يضمن به فلا يضمن به مع

الفساد ، فمثل : بعتك بلا ثمن ونحوه لا ضمان فيه ، فتأمل في أطراف ما ذكرناه

تجده حريا بالتأمل فيه ، لما ظهر من مجموع الكلام أن معنى القاعدة ينطبق على

مدركها فلا إشكال فيها .

حكم المقوض بالعقد الفاسد

قوله قدس سره : ( الثاني : من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالعقد

الفاسد وجوب رده فورا . . . إلى آخره ) .

قد ظهر في صدر المبحث : أن البحث في المقبوض بالعقد الفاسد تارة يقع في

حكمه التكليفي ، وأخرى في حكمه الوضعي ، وذكرنا أنه بحسب الحكم التكليفي