منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

النقوض المسجلة على القاعدة المذكورة

ومن فصل بين إجارة الأعمال وبين البيع وإجارة الأموال أدخل العمل في

التبرع ، وأخرجه عن الإجارة ، وأخرج البيع وإجارة الأموال للمناقضة عن عنوان

العقد ، فيدخل كل منها تحت القواعد الكلية .

ومقتضى احترام الأموال أن يكون المتصرف فيها والمستوفي عنها المنفعة

ضامنا .

وأما الحر فحيث لم يدخل تحت اليد فهو متبرع مع فساد الإجارة ، ومتلف

لعمل نفسه ، فلا يكون المستأجر ضامنا ، لأن عمل العامل بدون الإجارة والأمر لا

يضمنه غيره .

النقوض المسجلة على القاعدة المذكورة

الثالث ( 1 ) : أنه قد يتوهم نقوض أخر لم يتعرض لها المصنف ، لخروجها عن

عنوان العقود المعاوضية :

منها : النكاح الدائم والمتعة الفاسدين ، فإن الزوج لا يضمن المهر إذا كان

جاهلا بفساد العقد وكانت الزوجة عالمة به ، مع أن الصحيح منهما يوجب الضمان ،

فيرد النقض على الأصل . وفيه : أن مجرى القاعدة في الضمان المعاوضي إنما هو

بالنسبة إلى ما دخل تحت اليد ، لا في الضمان مطلقا بجعل من المتعاقدين من غير

عنوان المعاوضة ، مع أن عدم الضمان لدليل خارجي ، ولكونها بغيا لا ينافي اقتضاء

العقد للضمان ، ولذا لو كانت جاهلة بالفساد فلها حق على الزوج .

ومنها : بيع الغاصب مال الغير فإنه لا يضمن الثمن للمشتري إذا تلف عنده عند

الأكثر ، مع أن صحيح البيع يوجب الضمان .

وفيه أولا : أن عقد الغاصب ليس بفاسد حتى يدخل في المقبوض بالعقد

الفاسد ، بل يقع موقوفا .

وثانيا : أن العقد لم يقع معه وبعنوان شخصه ، بل وقع مع مالك المبيع فتعهد

الغاصب بالثمن ليس تعهدا بعنوان المعاوضة مع شخصه ، لأنه تعهد مال المشتري

بمال المالك ، لا على كون المال في ذمته .

ومن وقع معه العقد حقيقة ضامن للثمن لو أجاز المعاملة ، فلو تلف الثمن عند

( 1 ) لم يمر ذكره الأول والثاني منه - قدس سره - فلاحظ .