منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

معنى الباء في قاعدة ما يضمن

ما عرفت : أنها لتأسيس تمييز موارد التسليط المجاني عن غيره ، فالتسليط مع

العوض الذي يقتضي الضمان في الصحيح مستند إلى العقد ، وهذا لا ينافي إناطة

صحة العقد بالقبض كما في الصرف والسلم ، أو كون تلف المبيع قبل القبض على

البائع لانفساخ العقد ، فإن شرطية القبض لا توجب أن يكون الضمان مستندا إليه .

كما أن انفساخ المعاملة بعدم القبض لا يوجب أن يكون الضمان والإتلاف بلا

تحقق رافع له . وأما لو كان مورد الإجارة منفعة الأجير فلم يتحقق يد وهو متبرع

بنفسه العمل وهو المباشر لإتلاف المنفعة فلا يستحق شيئا . وفيه ما عرفت من أن

لغوية العقد الكذائي وكون وجوده كعدمه بالنسبة إلى أثره الشرعي لا يوجب أن

يكون كذلك بالنسبة إلى أثره التكويني ، وهو التسليط المجاني . فكما أن المباشر

هو المقدم لإتلاف منفعته فكذلك البائع في العين والمؤجر في منفعة الدار .

هذا ، مضافا إلى أن المباشر في إجارة الأعمال لم يقدم على العمل إلا بناء

على الوفاء بالمعاملة ، ولم يقدم عليه ابتداء من دون عقد ولا أمر معاملي ، فإذا قلنا

بالضمان في إجارة الأموال فلا بد من القول به في إجارة الأعمال .

فتحصل مما ذكرناه أن نظر من قال بالضمان إما إلى دخولهما تحت قاعدة اليد

والإتلاف وخروجهما عن عنوان العقود ، وإما إلى دخولهما في الأصل ، وقال :

حيث إن صحيح البيع والإجارة يضمن بهما فيضمن بفاسدهما ومن قال بعدمه

أدرجهما في العكس ، فإن صحيح الهبة والعارية وكذلك فاسدهما لا ضمان فيهما .

ولكنك خبير بأنه يمكن إدراجهما في العكس بما بيناه ، وهو أن كل عقد

لا يضمن به على فرض صحته لا يضمن به مع فساده ، وشخص هذا البيع والإجارة

لو فرض صحتهما لا ضمان فيهما فلا ضمان مع فسادهما .

ولا وجه لما أفاده المصنف ( 1 ) من أن المراد من كل عقد : هو النوع أو الصنف ،

لأن هذه القضية وضعت لبيان أشخاص العقود التي يفرض وقوعها في الخارج ، لا

النوع أو الصنف .

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع ص 102 س 10 .