منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

بيان تطابق مدرك القاعدة ومعناها

التعويض فالفاسد منه كصحيحه يوجب الضمان ، فيكون المراد من عكسه أن كل ما

صدر لا على وجه التعويض بل مجانا ففاسده كصحيحه لا يوجب الضمان ، وعلى

هذا فتشمل القاعدة مثل الجعالة والخلع ، فلو فرضنا كون الخلع فاسدا فليس المهر

للزوج مجانا ، كما أنه لو فرض أن عوض الخلع كان مال غير الزوجة فلا يمكن أن

تكون الزوجة مطلقة بلا عوض ، بل إما يفسد الخلع ، وإما يجب عليها المثل أو

القيمة ، وهكذا في مسألة الجعالة .

بيان تطابق مدرك القاعدة ومعناها

ثم بعد ما ظهر أن هذه القاعدة إنما أسست لموارد تمييز اليد المجانية عن

غيرها فلا بد من أن يكون معناها مطابقا لما هو مدركها . ولا وجه لما أفاده

المصنف قدس سره من أن الكلام في معنى القاعدة لا في مدركها ( 1 ) ، فعلى هذا لو كان

ظاهر هذه القاعدة ما أفاده قدس سره من أن الموضوع هو العقد الذي كان له بالفعل فرد

صحيح وفاسد ( 2 ) . وكأن هذا المعنى منافيا لمدركه فيجب أن يحمل على معنى آخر

لا يكون منافيا لدليله ، والمعنى الصحيح هو الذي ذكرناه ، وحاصله أن المراد من

الأصل إن كل عقد صحيح صدر على وجه التعويض فالفاسد منه يوجب الضمان .

والمراد من العكس أن كل ما صدر صحيحه مجانا فالفاسد منه لا يوجب الضمان ،

وهذا المعنى جامع ومانع ، ولا يحتاج إلى إرادة النوع في العقد ولا الصنف ، ولا

خروج ما كان موجب الضمان هو الشرط دون العقد ، ولا فرض الوجود بالفعل

للصحيح والفاسد ، لأن كل ما صدر مجانا كالهبة الغير المعوضة والصلح في مقام

الإبراء فالصحيح والفاسد منه لا يوجبان الضمان . كما أنه لو فرض صحة البيع بلا

ثمن والإجارة بلا أجرة فكذلك لا يوجبان الضمان ، لأن فرض صحته معناه

مجانية المبيع والعمل ففساده ولو كان ناشئا من قبل الشرط لا يوجب الضمان .

نعم ، لو كان الشرط فاسدا بعد التعويض كما لو جعل بإزاء المبيع الثمن ثم

شرط أنه لو تلف المبيع عند المشتري فضمانه على البائع فهذا خارج عن عنوان

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع ص 102 س 20 وما بعده . ( 2 ) المصدر نفسه .