منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

بيان معنى الضمان في قاعدة ما يضمن

أصلا وعكسا ، وبيان مدركها كما أهتم به المصنف .

ولكنك خبير بأن ظاهر صدر العنوان وإن دل على أن هذه القاعدة أصلا

وعكسا من الأصول المسلمة والقواعد الكلية الشرعية إلا أنه يظهر من مجموع

كلامه : أنه بصدد بيان ما هو خارج عن قاعدة اليد تخصصا أو تخصيصا ، فإن اليد

تقتضي الضمان ، ويرفع هذا الاقتضاء في الجملة إذن المالك وتسليطه ، فالمهم بيان

ما يخرج عن العموم ، وليس ذكر القاعدة المعروفة أصلا وعكسا إلا لبيان ذلك .

إذا عرفت ذلك فنقول : الضمان قد يراد به معنى المصدري كما في قاعدة

الخراج بالضمان كما تقدم ( 1 ) وجهه ، وقد يراد به معنى الاسم المصدري كما في

المقام ، فإن ( يضمن ) حيث إنه مبني للمفعول يناسب معنى الاسم المصدري ، مع

أن تعهد الضامن في الفاسد كالعدم فالجامع بينه وبين الصحيح هو هذا المعنى ، وكما

في باب الغصب والمقبوض بالسوم ونحو ذلك مما حكم الشارع بالضمان من دون

تعهد الضامن والتزامه ، وهو في الأصل مأخوذ من ضمن بمعنى التزم ، وتعهد ، فكأن

الضامن بجعله الضمان أو بالجعل الشرعي متضمن للمال ومثبت في ذمته التي هي

واد وسيع .

وبالجملة : معنى الضمان كون المال في الذمة ، ومن آثار ثبوت المال في الذمة

الغرامة والخسارة ، لا أن الغرامة معناه الحقيقي .

بيان معنى الضمان في قاعدة ما يضمن

ثم إنه ليس معنى الضمان كون تلف ما يضمنه الضامن في ملكه كما احتمله

العلامة ( 2 ) في الأواني المكسورة ، واختاره صاحب المقابس ( 3 ) في مطلق

الضمانات ولو في غير باب الإتلاف كباب المغصوب ونحوه ، لأنه لا موجب

لتقدير التالف ملكا لمن تلف في يده ، لأن الغرامة في باب الإتلاف والغصب ليست

معاوضة حتى يعتبر دخول معوضها في ملك الغارم .

( 1 ) تقدم في الصفحة : 142 . ( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الغصب ج 2 ص 139 س 21 . ( 3 ) لم نعثر عليه .