منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

ذكر الصور في ضمان المنافع

للعين المضمونة ، فيدل الخبر على ضمان العين ، لا للأولوية ، بل لأن ضمان العين

صار سببا لضمان التالف .

وبالجملة : منشأ الضمان إما قاعدة اليد ، أو الإتلاف ، أو التسبيب ، والأخيران

منتفيان في المقام .

أما الإتلاف فلأن الأب لم يستوف المنفعة ، فإن الولد لا يعد من المنافع ، فإن

حكمه حكم الأب والأم ، فكما أنه لا يكون من المنافع - مع أنهما من أعظم

ما يتصور من الفوائد في الدنيا - فكذلك الولد . فمراد المصنف قدس سره ( 1 ) من أن

الاستيلاد ليس استيفاء أنه ليس مما استعمله وأتلفه المستولد .

والأصل في هذا التعبير العلامة قدس سره فإنه قال في التذكرة : منفعة بدن الحر

تضمن بالتفويت ، لا بالفوات ، فلو قهر حرا واستعمله في شغل ضمن أجرته ، لأنه

استوفى منافعه وهي متقومة ، كما لو استوفى منافع العبد ، ولو حبسه مدة لمثلها

أجرة وعطل منافعه فالأقوى أنه لا يضمن الأجرة ، لأن منافعه تابعة لما لا يصح

غصبه . . . إلى آخره ( 2 ) .

ومراده من قوله : فهو كالتالف أن الولد لو لم يكن حكم الشارع بحريته كان

تابعا لأمه في الرقية ، وأما بعد حكمه بها فيكون كالتلف السماوي .

وفي باب ضمان اليد لا فرق بين التلف السماوي وما بحكمه . وأما باب

التسبيب فواضح أن وطئ المشتري ليس سببا لتلف المنفعة الموجودة المملوكة

لمالك الأمة فلا يدخل تحت قاعدة الضمان بالتسبيب ، فانحصر أن يكون منشؤه

ضمان اليد ، لأن سائر ما يوجب الضمان منتف في المقام .

قوله قدس سره : ( ثم إن هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة : كل عقد يضمن

بصحيحه يضمن بفاسده . . . إلى آخره ) .

قد يقال : بأن هذه القاعدة لم يدل عليها نص ، ولا وقعت في معقد إجماع حتى

تكون مدركا لضمان المقبوض بالعقد الفاسد ، فعلى هذا لا أهمية في بيان معناها

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع ص 101 س 29 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 382 س 7 .