منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

ذكر الصور في ضمان المنافع

باب قوله عليه السلام : ( من أتلف مال الغير ) ( 1 ) .

ومنها : هذه الصورة مع عدم كون العين تحت يد المتلف ، كمن ركب دابة الغير ،

أو جلس في بيته ، مع كون الدابة والبيت تحت يد المالك ، أو شرب حليب شاة

الغير ، أو أكل من ثمرة بستانه .

ومنها : ما إذا تلفت المنفعة بسبب منه ، كما لو منع مستأجر الدار عن التصرف

فيها فإنه يضمن المنفعة .

وعلى أي حال ليس استيلاد الأمة داخلا تحت هذه العناوين ، فإنه لم يستوف

منفعة الأمة ، فإن استيفاء المنافع إنما هو من قبيل الركوب والجلوس والأكل

والشرب والوطئ ونحو ذلك .

وعد العرف حصول الولد له منفعة من الأمة لا اعتبار به ، لأن نظر العرف ليس

متبعا في تعيين المصاديق .

نعم ، أوجد ما هو السبب لفوت المنفعة على المالك ، لأن وطئه الذي استلزم

الحمل صار سببا لفوت المنفعة عليه ، ولكن ضمان من منع المالك من التصرف

حتى تلف المنفعة ممنوع ، إلا إذا قيل بأن قاعدة ( لا ضرر ) كما تنفي الحكم الثابت

الذي يلزم منه الضرر كذلك تثبت الحكم الذي لولا تشريعه لزم منه الضرر .

وبالجملة : الذي استوفاه المشتري إنما هو الوطئ والمفروض أن القيمة لم

تجعل عوضا له ، بل للولد ، والولد ليس من المنافع المتلفة ، ولا مما كان المشتري

سببا لإتلافها ، لأن الولد لم يكن لمالك الأمة حتى يكون مشتري الأمة سببا

لإتلافه ، فليس استيلاد الأمة إلا من قبيل منع المالك من السكون في داره ، فضمان

الولد الذي يرجع إلى ضمان قيمته لكونه حرا إنما هو من جهة تبعية المنافع التالفة

( 1 ) لم توجد رواية مما ورد في كتب الفريقين بهذا النص كما اعترف به بعض المحققين ولكنها قاعدة فقهية متصيدة من روايات كثيرة في أبواب متفرقة من أبواب الفقه ، منها : ما في الكافي : باب الرهن ج 5 ص 235 ، والوسائل : ج 18 ص 238 - 239 ب 11 من أبواب الشهادات .