منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

ذكر الصور في ضمان المنافع

الحكم الوضعي ، كما إذا قيل : عليه دين أو عين ، أي : يستقر عليه الدين .

وحمل الحديث ( 1 ) على الحكم التكليفي خلاف الظاهر ، لاقتضائه أن يجعل

الظرف لغوا ، ويقدر : يجب ونحوه ، ولا شاهد عليه .

نعم ، إذا كان متعلق الحروف الجارة وما أسند إليه الظرف فعلا من الأفعال كما

إذا قيل : ( عليه القيام والقعود ) فظاهره في الحكم التكليفي .

ثم إن كلمة الموصول عمومها باعتبار صلتها ، فإذا كان الأخذ عاما لكل

ما دخل تحت اليد واستولى عليه الأخذ سواء كان عدوانا أو لم يكن فيكون

خروج اليد الحقة - كموارد إذن المالك الحقيقي ، أو إذن المالك المجازي مجانا -

بالتخصيص .

وأما لو قلنا بأن الأخذ هو الأخذ عن قهر والاستيلاء بلا حق كما هو الظاهر

فخروجها بالتخصص ، وتظهر الثمرة في الشبهات المفهومية ، كما ستجئ الإشارة

إليها - إن شاء الله تعالى - في طي المباحث .

وكيف كان ، فدلالة النبوي على الضمان في الجملة لا إشكال فيه . ويدل عليه

أيضا قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري : إنه

يأخذ الجارية صاحبها ، ويأخذ المشتري ولده بالقيمة ، ( 2 ) فإن حكمه عليه السلام بضمان

الولد ليس إلا لكونه تابعا للعين ، فيقتضي كون العين مضمونة .

ذكر الصور في ضمان المنافع

وتوضيح ذلك : أن ضمان المنافع تارة يكون تبعا لضمان العين ، وأخرى يكون

مستقلا ، والقسم الثاني على أقسام :

منها : ما إذا أتلف المنفعة باستيفائها ، كما إذا سكن الدار المستأجرة بالإجارة

الصحيحة والفاسدة فإن العين في الأولى ليست مضمونة وتضمن المنفعة ، وفي

الثانية وإن كانت مضمونة إلا أن ضمان المنافع ليس تبعا لها ، بل إنما يضمنها من

( 1 ) كما عند المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب : كتاب البيع ص 94 س 12 . ( 2 ) الكافي : ج 5 ص 215 ح 10 ، عنه في الوسائل ، ج 14 ص 592 ب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 .