منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد

وأما حكمه الوضعي : فقد عرفت ( 1 ) في الأمر الثامن في المعاطاة ما يظهر من

بعضهم : من حصول الملك بالقبض الحاصل بعد العقد الفاسد ، زاعما كونه معاطاة أو

راجعا إليها ، وفيهما ما لا يخفى :

أما في الأول : فلأن الرضا أمر بسيط ما به امتيازه عين ما به اشتراكه ، وليس

من قبيل الجنس المتقوم بفصول مختلفة حتى يبتنى على تلك المسألة ، فإذا لم

يرتب الشارع على الرضا في ضمن المعاملة الفاسدة أثرا فليس هناك رضا آخر .

نعم ، لو فرض رضا جديدا بتصرف المأذون في ملك الآذن فهو موجب لجواز

التصرف ، ولكنه خارج عن الرضا بالمعاقدة .

وبالجملة : فرق بين الرضا الحاصل من باب أنه ملك للقابض - للجهل

بالفساد ، أو للبناء على الصحة تشريعا ، أو لا هذا ولا ذاك ، بل مجرد البناء المعاملي

ولو عصيانا ، كما في بناء الغاصب والمقامر ونحوهما على البيع - وبين الرضا

الحاصل من باب أنه ملك للآذن .

وما يوجد في المقبوض بالعقد الفاسد هو الأول ، والمفروض أن الشارع لم

يرتب عليه الأثر ، فالأقوى بالنسبة إلى الحكم التكليفي هو حرمة التصرف

ووجوب الرد فورا .

وأما في الثاني : فقد عرفت أن القبض الواقع بعد العقد الفاسد إنما يقع وفاء ، لا

إغماضا عن العقد ، فالأقوى عدم حصول الملك بالقبض بعد العقد الفاسد ، فيضمن

القابض ما أخذه به .

والدليل عليه - مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من الأساطين ( 2 ) - النبوي

المعمول به عند الفريقين ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ( 3 ) فإن الظرف في

المقام ظرف مستقر لوقوعه خبرا ، فاستقرار الأموال وثبوتها على اليد ظاهر في

( 1 ) تقدم في الصفحة : 227 - 228 . ( 2 ) كالعلامة في التذكرة : كتاب البيع ج 1 ص 495 س 22 . وصاحب الجواهر في جواهره : كتاب التجارة ج 22 ص 256 . ( 3 ) تقدم تخريجه في الصفحة : 64 .