منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد

أن يكون فساد كل جزء موجبا لفساد المجموع ، ولعل هذا وجه نظر المصنف قدس سره ب‍

ولكن الأقوى أن يقال : وإن كان بين العقد والايقاعين فرق ، فإن العقد يرتبط

كل جزء منه بالآخر ، إلا أن ذلك لا يقتضي فساده فيما إذا اختلف المتعاقدان

اجتهادا أو تقليدا ، فإن اختلافهما في اعتبار تقديم الإيجاب والماضوية ونحو هما

ليس كاختلافهما في المنشأ بأن ينشئ أحدهما البيع والآخر الهبة ، فإنه لو لم

يتطابقا في المنشأ لا يرتبط الإيجاب بالقبول ، وهذا بخلاف ما إذا اختلفا في

شرائط الصيغة ، فإن الإيجاب بالفعل المضارع وإن كان باطلا عند القابل إلا أن فعل

الموجب ومنشأه لا يدخل في مفهوم القبول كالعكس ، فإذا أوجد البائع ما هو

وظيفته باعتقاده فقد أتى بأحد جزئي العقد ، وهكذا من طرف المشتري .

والتعليل للفساد بأن العقد متقوم بالطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من

الطرفين كما في العروة ( 1 ) ، أو بأن البيع فعل واحد تشريكي ولا بد من كونه صحيحا

في مذهب كل منهما كما في حاشية السيد ( 2 ) ، لا يستقيم ، لأن تقوم العقد بالطرفين

لا يقتضي أن يكون الموجب ينشئ مقصوده على نحو ينشأ طرفه مقصوده به .

وكون البيع فعلا واحدا تشريكيا ممنوع ، بل فعلان مرتبط أحدهما بالآخر ، فتأمل .

الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد

قوله قدس سره : ( لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه . . . إلى آخره ) .

لا يخفى أن الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد يقع في مقامين : الأول : في

الحكم التكليفي ، والثاني : في الحكم الوضعي .

أما حكمه التكليفي : فقد يقال : بجواز تصرف القابض ، لأن فساد المعاملة لا

يوجب زوال الإذن والرضا بالتصرف الذي كان في ضمن العقد ، لأن الجنس لا

يتقوم بفصل خاص .

( 1 ) العروة الوثقى : كتاب القضاء ج 3 ص 180 . ( 2 ) حاشية السيد اليزدي على المكاسب : ص 93 س 14 .