منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

اختلاف المتعاقدين في الصيغة

المجتهد فيها هل هي بمنزلة الواقعية الاضطرارية ، أم هي أحكام عذرية ( 1 ) ؟ لا

موضوع له في المقام ، لأن المسلم من ترتيب أثر الحكم الواقعي الاضطراري على

الحكم الظاهري هو ما إذا كان فعل العامل بالحكم الظاهري موضوعا بالنسبة إلى

غيره ، كمن اعتقد صحة العقد الفارسي وتزوج امرأة به فلا يجوز لغيره أن يتزوج

بهذه المرأة ما دامت في حبالة الزوج ، وإلا كيف يجوز الاكتفاء بالعقد الفارسي لمن

يرى بطلانه ؟ وكيف يصح أن يوكل الزوج الذي يرى بطلانه من يعتقد صحته ؟

وبالجملة : النكاح فعل واحد وأمر خاص يحصل من الإيجاب والقبول ، فمن

يظن فساد الإيجاب اجتهادا أو تقليدا كيف يجوز له قبول هذا الإيجاب فضلا

عمن يقطع بفساده ؟ !

نعم ، لو قلنا بصحته فالوجه الثالث أردأ الوجوه ، لأن مجرد عدم القائل لا

يقتضي الفساد ، فلو فرضنا عدم القائل بجواز تقديم القبول وجواز العقد الفارسي

والقابل أنشأ قبل الإيجاب والموجب أنشأ بالفارسي مع أن كلا منهما يرى صحة

إنشاء نفسه - من حيث هو - فلا وجه لبطلانه .

وبالجملة : الحق عدم صحة اكتفاء كل منهما بما يراه صحيحا عند الآخر

وفاسدا عند نفسه ، ولا فرق بين هذه الصورة والإخلال بالتنجيز أو الموالاة

ونحوهما التي حكم المصنف قدس سره أن اختلافها يوجب فساد المجموع ، لأن فساد

الجزء في باب العقد كفساد المجموع .

هذا ، مع أن في غير التنجيز في فساد المجموع تأملا ، فإن في باب التنجيز

يمكن أن يقال : إن البائع إذا أنشأ الإيجاب معلقا زاعما صحته وقبل المشتري هذا

الإيجاب الذي يعتقد فساده يكون قبوله أيضا باعتقاده فاسدا ، لأن قبول المعلق

معلق .

وأما الأخلال بالموالاة فكيف يفسد كلا الجزءين ؟ فإن القابل الذي يعتقد

عدم اعتبار الموالاة إذا أوجد القبول بعد مدة لا يفسد الإيجاب عنده ، وإلا فيقتضي

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع ص 101 س 16 .