منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

اختلاف المتعاقدين في الصيغة

لأن المدار في التطابق بين المشتري والبائع حال العقد على اجتماع جميع شرائط

الصحة واللزوم .

وبعبارة أخرى : المدار على ما به يصير العقد عقدا . نعم ، رضا المشتري حين

إيجاب البائع وكذا العكس غير معتبر في صحة العقد والمعاهدة ، لأن ما يعتبر في

صدق العقد هو : قصدهما لإيجاد المادة ، لا رضاهما به ، فلا يكون صحة بيع المكره

إذا لحقه الرضا على خلاف القاعدة .

اختلاف المتعاقدين في الصيغة

قوله قدس سره : ( فرع : لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة . . .

إلى آخره ) .

قد يقال : بأن اعتبار العقدية والمعاهدة بين الانشاءين يقتضي أن يكونا

متفقين في الصحة ، فلو اختلفا بأن اعتقد المشتري فساد العقد الفارسي فصحته عند

الموجب لا أثر له ، وهكذا العكس ، وهذا من غير فرق بين اتفاقهما على الفساد أو

اختلافهما فيه ، فكما يبطل العقد الذي إيجابه فاسد بنظر المشتري وقبوله فاسد

بنظر الموجب فيكون العقد مما اتفقا على بطلانه فكذا يبطل لو اختلفا فيه ، كما إذا

كان أحد الركنين فاسدا ، وذلك لما حقق في الأصول ( 1 ) من أن الأحكام الظاهرية

أحكام لمن لا ينكشف خلافها عنده ، فالاجزاء لا وجه له إلا في تبدل الرأي ،

ومثله بالنسبة إلى القضاء والإعادة في العبادات ، لقيام الاجماع عليه . وأما في

غيره كاقتداء من يرى وجوب السورة بمن لا يرى وجوبها ويتركها في الصلاة فلا

دليل عليه .

ففي المقام : من يرى فساد سبق القبول على الإيجاب كيف يصح منه

الإيجاب بعد هذا القبول ؟

وما أفاده المصنف قدس سره من أن الوجهين الأولين - وهو جواز اكتفاء كل منهما

بما يقتضيه مذهبه ، وعدم جواز اكتفائه - مبنيان على أن الأحكام الظاهرية

( 1 ) لاحظ أجود التقريرات : ج 1 ص 205 - 206 .