منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

اشتراط قابلية ايقاع العقد حال ايقاعه

بين الإيجاب والقبول بالنسبة إلى الزوج والزوجة .

ومما ذكرنا ظهر أنه لا بد من اتحاد المنشأ حتى بالنسبة إلى التوابع

والشروط ، فلو أنشأ أحدهما مع شرط وقبل الآخر بلا شرط ، أو باع البائع عبدين

وقبل المشتري أحدهما وغير ذلك مما هو نظير ما ذكرناه لم يصح أيضا ، لعدم

ارتباط كلام أحدهما بالآخر . ولا يفيد لصحة العقد المختلف فيه من حيث الإنشاء

ثبوت خيار تبعض الصفقة ، والتوقف على الإجازة اللذان هما من آثار العقد

الصحيح ، لأنه لا بد أولا من صحة العقد باتحاد المنشأ بأن يتقبل المشتري ما

يملكه البائع وما لا يملكه كليهما حتى يتخير بين الفسخ والإمضاء لو علم بالحال ،

فما يترتب على الصحة لا يمكن أن يكون منشأ للصحة .

نعم ، في بعض الأمثلة يمكن دعوى تطابق الإنشاءين كما لو قال : بعتك الكتب

بدرهم والثوب بدرهم ، فقال : قبلت الثوب بدرهم ، لأنهما عقدان مستقلان . وكيف

كان ، فلا إشكال في الكبرى .

اشتراط قابلية ايقاع العقد حال ايقاعه

قوله قدس سره : ( ومن جملة شروط العقد : أن يقع كل من إيجابه وقبوله في حال

يجوز لكل منهما الإنشاء . . . إلى آخره ) .

لا يخفى أن هذا الشرط أيضا كالشرط السابق من القضايا التي قياساتها معها ،

بل منشأ اعتباره هو المنشأ لاعتبار الشرط السابق ، لأن العقد لا ينعقد إلا بفعل

الاثنين ، فلو فقد حين أنشأ أحدهما شرائط العقد فوجودها سابقا أو لاحقا لا أثر

له ، ومجرد تحقق الشرط حين أنشأ الآخر لا يفيد بعد كون إنشائه جزءا للعقد لا

إيقاعا مستقلا ، فلو كان المشتري حين إنشاء البائع نائما لا يصح العقد ، وكذلك

العكس .

والتفصيل بينهما كما في حاشية ( 1 ) السيد قدس سره لا وجه له . وما يدعيه من الصحة

بلا إشكال في العقود الجائزة فإنما هو في العقود الإذنية لا العهدية .

ثم لا فرق بين الموت والجنون ونحوهما ، وبين الفلس والرقية ونحو ذلك ،

( 1 ) حاشية السيد اليزدي على المكاسب : ص 92 س 26 .