منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول

اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول

وحاصله : أن ما يتوقف عليه العقد من حيث ترتب الأثر الشرعي عليه هو

المتوقف على الشرط ، لا ما ينشئه المنشئ فإن إنشاءه لا يتوقف على التعليق

لتمكنه من أن ينشئ منجزا ، فيقول : بعت ، أو : هي طالق ، فإذا كان التعليق مضرا

وفرضنا أن إنشاء المنشئ لا يتوقف عليه ثبوتا بل الحكم الشرعي متوقف عليه

ويمكنه إثباتا إيجاد العقد منجزا يبطل إيجاده معلقا .

وبالجملة : التعليق في الحكم الشرعي ليس من مدلولات كلام المتكلم ومن

منشئه ، وما هو من منشئه لا يتوقف ثبوتا على التعليق ، فيضره إثباتا إذا كان أصل

التعليق مضرا انتهى .

ولكن لا يخفى أن ما يتوقف عليه الحكم الشرعي تارة لا يتوقف إنشاء

المنشئ عليه ، وهو ما كان من مقتضيات إطلاق العقد . كالبيع الواقع عن البائع .

وأخرى يتوقف عليه الإنشاء ثبوتا أيضا ، وهو ما كان ركنا وموضوعا للعقد أو

الإيقاع : كالزوجية للطلاق ، والرقية للعتق ، فالتعليق على أمثالهما لا يضر ، لأنه لم

يشترط إلا ما يتوقف العقد عليه ، فالأولى هو التفصيل لو كان التعليق باطلا .

قوله قدس سره : ( ومجملة شروط العقد : التطابق بين الإيجاب والقبول . . . إلى آخره ) .

لا يخفى أن اعتبار التطابق من القضايا التي قياساتها معها ، لأن العقد عبارة

عن أمر وجداني متحصل عن الإيجاب والقبول ، فلو أنشأ أحدهما البيع والآخر

قبل بعنوان الهبة ، أو أحدهما باع الجارية والآخر اشترى العبد لم يتحصل معنى

واحد منهما ، لعدم ارتباط كلام أحدهما بالآخر . نعم ، لو لم تكن الخصوصية التي

اختلفا فيها ركنا في المعاملة ولا توجب اختلافا في العقد مثل كون المخاطب هو

المشتري أو كونه وكيلا منه فلا بأس بعدم التطابق ، لما عرفت أن البيع تبديل أحد

طرفي الإضافة بمثله مع بقاء الطرف الآخر بحاله ، فالمعاوضة تقع بين المالين ، ولا

خصوصية لمالكهما ، وهذا بخلاف عقد المزاوجة فإن العلقة فيها تحصل بين

الزوجين ، فهما بمنزلة العوضين في باب المعاوضة ، فلا بد في النكاح من التطابق