منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

أنحاء التعليق في العقد

إلا أن يقال : في باب السلم يتوقف ثبوتا صحة العقد على الأمر الاستقبالي

بأن لا يكون المسلم فيه عزيز الوجود ، فلو قال : ( بعتك الحنطة سلما ) إذا كان مبذولا

في ذاك الزمان دخل في التعليق على الأمر الاستقبالي المعلوم أو المشكوك

حصوله ومما يتوقف صحة العقد عليه .

وكيف كان ، فالمتيقن من الاجماع بطلان التعليق بما كان مشكوك الحصول ،

ولم تتوقف صحة العقد عليه ، حاليا كان أو استقباليا .

والظاهر أن الاستقبالي المعلوم الحصول زمانا كان أو زمانيا إذا لم يتوقف

صحة العقد عليه ملحق بالصورتين المتقدمتين في دخوله في معقد الاجماع . وأما

باقي الصور الخمس وهو معلوم الحصول الحالي الذي لا يتوقف عليه صحة العقد

والصور الأربع التي يتوقف عليه صحة العقد فهي خارجة عن معقد الاجماع ، فلا

محذور في تعليقها بها ، بل الحق أن الاجماع الثابت في الصور الثلاث ليس

إجماعا تعبديا ، بل إنما أبطلوها لتوهم اعتبار التنجيز أو مانعية التعليق .

نعم ، يمكن أن يقال : إن التعليق ليس مما جرى عليه العرف والعادة في الأمور

العهدية والعقود المتعارفة بين عامة الناس وإن مست الحاجة إليه أحيانا في العهو د

الواقعة بين الدول والملوك فلا يشمله أدلة العقود والعناوين ، لكونه مما يشك في

صدقها عليه .

ومن هذا البيان يظهر وجه الصحة فيما لو علق العقد على ما يتوقف صحته

عليه ، سواء كان المعلق عليه معلوما أو مشكوكا ، لجريان العرف والعادة على

التعليق عليه ، سيما إذا كان مشكوكا فإن طريق التخلص منوط به ، ونرى وقوعه

كثيرا بين عامة الناس ، وبعد كونه متعارفا يصدق العقد عليه فلا محذور فيه ، وهذا

هو المدرك للصحة ، لا ما أفاده شيخ الطائفة بأن المنشئ لم يشترط إلا ما يقتضيه

إطلاق العقد ، ( 1 ) فإن هذا الوجه لا ينهض لدفع محذور التعليق إن كان فيه محذور

كما أورد عليه المصنف قدس سره .

( 1 ) المبسوط : كتاب الوكالة ج 2 ص 385 .