منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

أنحاء التعليق في العقد

وإما يحصل مطلقا ، فوقوع الإيجاد معلقا مرجعه إلى التناقض .

وبالجملة : فرق بين أن يكون المخبر به معلقا بأن يقول : أعطيك إن آتيتني ،

وأن يكون نفس هذا الأخبار معلقا ، فإنه لو كان معلقا فلا يتحقق الأخبار . وهكذا

فرق بين أن يكون المنشأ معلقا بأن ينشأ البيع على تقدير كون اليوم يوم الجمعة ،

وأن يكون أصل إنشائه البيع معلقا ، فإنه لو كان كذلك لاستحال الإنشاء ، فما هو

محل الكلام التعليق في المنشأ ، وصحته لا يخفى على أحد ، بل وقوعه في الأحكام

الشرعية فوق حد الإحصاء ، فإن أغلب الأحكام الشرعية بل جميعها - إلا ما شذ -

قضايا حقيقية ، وأحكام مشروطة على تقدير وجود موضوعاتها ، ووقوعه في

الجملة في العقود والإيقاعات كالوصية والتدبير والنذر وأخويه مما لا إشكال فيه .

أنحاء التعليق في العقد

ثم إنه لا ينحصر التعليق في أداة الشرط ، بل كل ما كان في معنى التعليق ولو

بغير الأداة كالتعليق بالزمان المعبر عنه في كلماتهم بالتعليق بالوصف ، وفي

كلمات بعضهم بمعلوم الحصول كقوله : ( أنت وكيلي في يوم الجمعة ) يدخل في محل

النزاع ، فبناء عليه التعليق إما على الزمان ، أو على الزماني ، وحيث إن صحة العقد

لا تتوقف على التعليق على الزمان لم يدخله المصنف قدس سره في مورد ( 1 ) التفصيل

فنحن نتبعه أيضا في التقسيم .

فنقول : المعلق عليه العقد : إما أن يكون معلوم التحقق ، وإما أن يكون مشكوكا .

وعلى التقديرين : إما أن يكون حاليا ، أو إستقباليا .

وعلى التقادير : إما أن يكون مما يتوقف عليه صحة العقد ثبوتا : كتوقف

الطلاق على الزوجية بناء على بطلان إيقاع الفضولي . وإما أن لا يتوقف عليه صحة

العقد : كتعليقه على مجئ الحاج .

فالأقسام ثمانية ، إلا أن في توقف صحة العقد على الأمر الاستقبالي - سواء

كان مشكوكا أو متيقنا - مجرد تصوير ، لأن الشروط المعتبرة في العقد لا بد أن

تكون حاصلة حين الإنشاء .

( 1 ) لاحظ المكاسب : كتاب البيع ص 99 س 25 وما بعده .