منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

اعتبار الموالاة في العقود

متكلمين ، فارتباط كلام أحدهما بالآخر موقوف على اتصالهما ، لأن المعنى

الواحد لا يتحصل من كلامهما إلا إذا اتصلا عرفا .

وكيف كان ، فوجوب الوفاء بالعقد موقوف على اتصال كلام الموجب بكلام

القابل ، فإن العقد لا يتحقق ولا يصدق إلا معه .

ولا يقال : إن لزوم المعاوضة يتوقف على عنوان العقدية المتوقف على

الاتصال ، لانحصار دليله بقوله عز من قائل : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) وأما صحتها فلا ،

لعدم انحصار دليل صحة العناوين ب‍ ( أوفوا بالعقود ) فإن ( أحل الله البيع ) ( 2 )

و ( تجارة عن تراض ) ( 3 ) وأدلة النكاح والصلح ونحو ذلك تدل على صحة العناوين

من دون اعتبار العقدية فيها فيكون الانشاءان المنفصلان بيعا صحيحا غير لازم .

لأنا نقول : ليس البيع والتجارة والصلح والنكاح إلا العقود المتعارفة ، مع أن

هذا النحو من المطلقات ليس في مقام البيان من جميع الجهات .

هذا ، مضافا إلى عدم إمكان التفكيك بين اللزوم والصحة إلا بدليل خارجي

من الاجماع ونحوه من جعل الشارع الخيار للمتعاقدين ، أو جعلهما لأنفسهما ، أو

للأجنبي ، وإلا فكل ما يقع صحيحا ويؤثر في النقل لا ينقلب عما وقع عليه إلا

بمقلب خارجي ، فما أثر يؤثر دائما ، وهو معنى اللزوم .

وأما القسم الثاني : فكالعقود الإذنية من الوكالة والعارية والوديعة ، فوجه عدم

اعتبار الموالاة فيها ما عرفت أن إطلاق العقد عليها مسامحة ، كيف ويكفي فيها كل

ما يدل على الرضا ؟ فلا وجه لاعتبار الاتصال بين مظهر الإذن والتصرف لا

بمعنى عدم اعتبار بقاء إذن الموكل حين تصرف الوكيل ، بل بمعنى : عدم اعتبار

اتصال مظهر الرضا مع رضا المتصرف بالتصرف ، مع أن هذه العقود ليس فيها

الخلع واللبس .

وأما القسم الثالث : فكالعقود العهدية الغير المشتملة على المعاوضة كالهبة

( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) البقرة : 275 . ( 3 ) النساء : 29 .