منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

اعتبار الموالاة في العقود

لا يرتبط بقول البائع : بعت ، وعدم توقف مفهومه على بعت وإن كان مسلما إلا أن

تقديمه يوجب عدم ارتباطه بالبيع ، فإنه لو لم يتضمن مطاوعة فلا يرتبط

بالإيجاب ، ولو تضمن المطاوعة فلا بد أن يكون متأخرا . فما أفاده قدس سره من

التفصيل وتبعناه في الدورة السابقة لا وجه له .

اعتبار الموالاة في العقود

قوله قدس سره : ( ومن جملة شروط العقد : الموالاة . . . إلى آخره ) .

اعلم : أن من العقود ما يعتبر فيه الموالاة قطعا ، ومنها ما لا تعتبر فيه قطعا ،

ومنها : ما هو محل الإشكال .

أما القسم الأول : فكالعقود العهدية المعاوضية كالبيع وما يلحق بها كالنكاح

ونحوهما . ووجه اعتبارها فيها أمران :

الأول : أنه لما كان فيها خلع ولبس أو إيجاد علقة فلا بد أن يكون مقارنا

للخلع لبس ، وهكذا مقارنا لإيجاد العلقة قبول ، وإلا يقع الإضافة أو العلقة بلا محل

ومضاف إليه .

الثاني : أن اعتبار كونها عقدا يقتضي أن يرتبط إنشاء أحدهما بإنشاء الآخر

بأن يصيرا بمنزلة كلام واحد ، بل كل أمرين أو أمور يجمعها عنوان واحد : كالصلاة

والأذان ونحوهما يجب أن لا يفصل بينها فأصل مخل بالجهة الجامعة ، وإلا يصير

كل واحد عنوانا مستقلا .

وبهذا الملاك أيضا لو انفصل المستثنى عن المستثنى منه في باب الاقرار صار

إنكارا بعد الاقرار ، فقول الشهيد قدس سره : وهي - أي الموالاة - مأخوذة من اعتبار

الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه ( 1 ) . إنما هو بلحاظ أن باب المستثنى منشأ

للانتقال إلى اعتبار الاتصال بين كل أمرين أو أمور يجمعها عنوان واحد ، لا أن

باب الاستثناء أصل وسائر الأبواب فرع له بأن يكون اعتبار الاتصال في

الاستثناء ألزم وأقوى من غيره ، لأن اعتبار الاتصال في المقام آكد ، فإن في باب

الاقرار من المستثنى والمستثنى منه يصدر من متكلم واحد ، وفي المقام من

( 1 ) القواعد والفوائد : قاعدة 73 ج 1 ص 234 .