منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

عدم جواز تقديم القبول في المعاوضات

وبالجملة : تبديل المال بالعوض الذي هو فعل الموجب لا يتوقف على القبول

في ناحية الإنشاء . وأما قبول هذا التبديل وإنفاذه فهو لا يمكن إلا بعد وقوع التبديل

سابقا ، لا من جهة التعليق في الإنشاء ، فإنه لا يلزم من إنشاء القبول قبل الإيجاب ،

فإن الإنشاء خفيف المؤنة ، فينشأ القبول فعلا وإن توقف منشؤه على أمر متأخر كما

في الوصية والتدبير . ولا من جهة التعليق في المنشأ ، فإنه لا دليل على بطلانه إلا

الاجماع ، والاجماع قام على اعتبار التنجيز في مقام التلفظ ، لا على اعتباره في

واقع المعنى ، وإلا لفسد جميع المعاوضات والإيقاعات ، لأن البيع يتوقف على

الملكية ، والطلاق على الزوجية ، وهكذا ، بل لأن المعنى معنى لا يمكن أن يتحقق

في عالم الاعتبار إلا إذا كان متأخرا ، فإن المطاوعة لا تتحقق إلا بعد وقوع

الإيجاب من الموجب فإذا أريد من النقل الحاصل من ( قبلت ) ما يكون مرتبطا

بفعل غيره وإنشاء التملك ما أعطاه وإنفاذا لما أوجده فقوامه بأن يكون الإيجاب

صادرا من غيره قبل ذلك .

وما قيل : من أن الإنشاء خفيف المؤنة ، فلا يفيد في المقام ، لأنه إذا اعتبر

المطاوعة في مفهوم القبول فإنشاؤه بحيث يخرج عن الإيقاع متوقف على وقوع

الإيجاب قبل ذلك ، وعلى هذا فالقبول في العقود العهدية الغير المعاوضية : كالهبة

والرهن أيضا لا بد أن يكون متأخرا ولو كان بغير لفظ ( قبلت ) كاتهبت وارتهنت ،

لأنه لو قدم لا يكون إنفاذا لما أوجده غيره ، ولا يتضمن نقلا حتى يمكن تقديمه

بالهيئة الواردة على المادة المناسبة لهذا الباب .

عدم جواز تقديم القبول في المعاوضات

بل التحقيق أنه لا يجوز تقديم القبول في باب المعاوضات أيضا ولو بالهيئة

الواردة على المادة المناسبة لكل باب كاشتريت واستأجرت وتزوجت ونحو

ذلك ، فإنها وإن لم تتضمن المطاوعة - لأن صيغة التفعل والافتعال والاستفعال

ونحو ذلك ليست كصيغة الانفعال ومادة القبول متضمنة للمطاوعة دائما ، بل إذا

تأخرت عن الإيجاب - إلا أنها من جهة خروجها عن الإيقاع وصيرورتها جزءا

من العقد لا بد أن تكون متأخرة ، فإن قوله : ( اشتريت ) لو لم يكن قبولا للشراء