منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٥

2 - وجوب إعلام المشتري بالنجاسة

رأي المصنف في بيع الدهن المتنجس

قسم تكون منافعه المقصودة هو أكله : كالسمن ودهن اللوز ونحوه .

وقسم مشترك بينه وبين إسراجه : كالزيت .

وقسم يختص بالإسراج : كالنفط ونحوه .

وعلى أي حال ، حيث دل الدليل على جواز بيع الزيت والسمن فيجوز بيع كل

ما كان مختصا بالأكل أيضا . إنما الكلام في مقامات :

1 - في اشتراط الاستصباح

أحدها : هل يجب على البائع اشتراط الاستصباح على المشتري ، أم يصح

مطلقا ، أو يفرق بين ما كان منفعته مختصة بالأكل أو مشتركة ، وما كان منفعته

المقصودة هي الاستصباح فلا يعتبر الاشتراط في الثاني دون الأول ؟ وجوه .

والأقوى جواز بيع جميع الأقسام بلا شرط ، لعدم دليل على اعتبار الاشتراط

حتى فيما كان منفعته مخصوصة بالأكل ، لأن المفروض أنه بالنجاسة لم يسقط

عن المالية ، غاية الأمر نقص عن قيمته ، فإذا بيع بقيمة ما يسرج به فلا مانع من

صحته ، سواء كان المشتري عالما بأنه يمكن الإسراج بدهن البنفسج أو لا يكون

عالما به ، لأنه إذا باعه بقيمة النفط فجهل المشتري بهذه المنفعة لا يسقطه عن هذه

المالية الواقعية .

وبالجملة : لو اشترط البائع صرفه في الأكل فيمكن القول بفساد البيع ، لأنه أكل

للمال بالباطل ، وأما لو لم يشترط هذا ولم يشترط صرفه في الاستصباح أيضا فلا

وجه للبطلان .

2 - وجوب إعلام المشتري بالنجاسة

الثاني : هل يجب إعلام المشتري بالنجاسة أم لا ؟ ثم على الوجوب هل هو

شرطي أو نفسي ؟ .

الأقوى وجوب الأعلام نفسيا ، أما وجوبه فلقوله عليه السلام : ( وأعلمهم إذا بعته ) ( 1 )

وقوله عليه السلام : ( بينه لمن اشتراه ليستصبح به ) ( 2 ) .

( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 129 ح 562 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 66 ب 6 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 129 ح 563 ، عنه وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 66 .