منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

في جواز تقديم القبول على الايجاب

والمرتهن والمصالح له هو القابل ، لأنه هو الذي يأخذ مال غيره ، وهكذا في

الوكالة والعارية والوديعة كل من الموكل والمعير والمودع هو الموجب ، وكل من

الوكيل والمستعير والمستودع هو القابل .

في جواز تقديم القبول على الايجاب

إذا عرفت ذلك فنقول : أما العقود الإذنية فيجوز تقديم القبول فيها على

الإيجاب ، كأن يلفظ ( قبلت ) أو غيره ، لأن المدار فيها ليس إلا الرضا في التصرف

والحفظ ، فإذا استدعى الوكيل الاستنابة في التصرف وأظهر الموكل الرضا بها كفى

لتحقق هذا العنوان .

والسر في ذلك : أنه ليس في العقود الإذنية إلزام والتزام وإنشاء ومطاوعة ، بل

نيابة ، وتسميتها عقدا مسامحة ، ومنشؤها ليس إلا كونها بين الطرفين فيتحقق بكل

ما يظهر هذا العنوان ، أي النيابة في التصرف والحفظ .

نعم ، بعض الآثار الخاصة مترتب على الوكالة العقدية كعدم انعزال الوكيل قبل

وصول خبر العزل إليه . وأما في غير العقود الإذنية فسواء أكان قبوله منحصرا بلفظ

( قبلت ) أم لم يكن منحصرا به ولكنه أنشأه بهذا اللفظ ونحوه فلا يجوز تقديمه

على الإيجاب ، لأنه ظاهر في مطاوعة شئ وإنفاذ أمر أوجده غيره ، وهذا المعنى

بحيث يكون جزءا من العقد ولا يكون إيقاعا يتفرع على وقوع إيجاد من الآخر

كتفرع الانكسار على الكسر ، فإن إنشاء المشتري نقل ماله عوضا عن نقل البائع لا

يتحقق إلا بعد وقوع النقل من البائع ، ولا يقاس على الإيجاب ، فإن في مفهوم

الإيجاب لم يؤخذ إنفاذ أمر وإن توقف تأثيره خارجا على القبول ، فإن مفهوم

الإيجاب هو تمليك مال بعوض ، وهذا يمكن إنشاؤه في عالم الاعتبار ولو لم

يتحقق قبول أصلا ، وما يتوقف على القبول هو تأثيره .

وأما مفهوم القبول فلا يمكن إنشاء النقل به اعتبارا أيضا فإن مطاوعة الأمر

المتأخر فعلا يمتنع عقلا ، وليس مفهومه مجرد الرضا بشئ حتى يقال : إن الرضا بأمر

ليس تابعا لتحقق ذلك الأمر في الخارج ، ولا تابعا لرضا من يوجد ذلك الأمر ، بل

المراد منه ما هو ركن في العقد ومطاوعة لما أوجده البائع ، فلا يمكن أن يكون مقدما .