منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

في تميز الموجب عن القابل

وقسم يتضمن الإعطاء من طرف والأخذ من آخر كالهبة والرهن والصلح

المحاباتي .

وقسم لا يتضمن إعطاء وأخذا ، بل إنما يفيد إباحة أو سلطنة على التصرف أو

الحفظ كالعقود الإذنية من الوكالة والعارية والوديعة .

في تميز الموجب عن القابل

ثم إن تمييز الموجب عن القابل في القسم الأول تارة يكون بالقصد

والاعتبار ، وأخرى يكون بذاته ، وذلك فيما إذا أتى القابل ما ينشئه بلفظ ( قبلت ) ،

فإن اختلاف الموجب والقابل في البيع والنكاح إنما هو بالاعتبار ، فإن العرف

والعادة بناؤهم على أن الزوجة معطية نفسها للزوج وهي الموجبة ، والزوج يقبل

الزوجية ويعطي المهر بدلا عن إعطائها ، وبناؤهم على أن مالك العروض هو

الموجب ، ومالك الثمن هو القابل .

وإذا كان كل من العوضين عروضا أو ثمنا فمن قصد تمليك ماله من غيره

بعوض فهو البائع ، ومن قصد تملك مال غيره بعوض فهو المشتري والقابل ، فإن

الموجب والقابل في عقود المعاوضة كل منهما ينشئ أمرين : أحدهما بالمطابقة ،

وثانيهما بالالتزام ، فالموجب ينقل ماله إلى ملك المشتري مطابقة ، ويتملك مال

المشتري عوضا عن ماله التزاما ، والقابل بعكس ذاك .

وعلى هذا ، فلو لم يكن هناك لفظ يدل على نحو القصد كما إذا أنشأ كل منهما

بلفظ ( شريت ) فنقول : المقدم هو الموجب ، والمتأخر هو المشتري . ولو اشتبه أو

تقارن وقلنا بصحته فلا يترتب الأثر الخاص على كل منهما كما أوضحنا في المعاطاة .

وأما في الصلح المعاوضي فالتفاوت بينهما لا يمكن إلا بأن ينشئ أحدهما

عنوان الصلح ، والآخر قبول ذلك العنوان ، لأن كلا منهما ينشئ المسالمة

والمصالحة على أمر ، فإذا لم ينشئ أحدهما بلفظ القبول فلا يرتبط إنشاء أحدهما

بإنشاء الآخر ، ويصير كل من الإنشاءين إيقاعا مستقلا .

وأما في القسم الثاني والثالث فتمييز الموجب عن القابل في غاية الوضوح ،

فإن الواهب والراهن والمصالح هو الموجب ، فإنه هو الذي يعطي ماله ، والمتهب