منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

اشتراط الماضوية في العقد

اشتراط الماضوية في العقد

أقول : وجه اعتبار الماضوية صراحة الفعل الماضي في إنشاء العناوين به ،

لأنه وضع للتحقق والثبوت ، ولذا يستلزم المضي ووقوعه سابقا إذا كان المتكلم

في مقام الأخبار عن تحقق المبدأ عن الفاعل ، فإذا كان في مقام إيجاد المبدأ

بالهيئة كقوله : ( بعت ) كان صريحا في تحقق الأمر الاعتباري بما هو آلة له ، وهذا

بخلاف الفعل المضارع فإنه وضع لتلبس الفاعل بالمبدأ ، وهذا ملازم للتحقق ، لا

أنه صريح فيه ، فإن ظهوره البدوي وإن كان تلبسه بالمبدأ حالا - ولذا يتوقف

استفادة الاستقبال عنه ( كالسين وسوف ) - إلا أن التلبس الحالي أيضا ليس

صريحا في التحقق ، بل لازمه كذلك ، لأنه في معنى اشتغاله بإصدار المبدأ

فاستعماله وقصد الإنشاء به دائر مدار القول بصحة الإنشاء بالكنايات .

وبالجملة : الفعل المضارع مع اسم الفاعل متحدان في المعنى وإن كان بينهما

ترتب في النسبة ، فإن المضارع وضع لنسبة الفعل إلى الفاعل ، وبعد تحقق هذه النسبة

يتصف الفاعل بأنه ممن صدر عنه الفعل ، ولذا يقال : ضرب يضرب فهو ضارب .

وكما لا يصح إنشاء عناوين العقود والإيقاعات باسم الفاعل فكذا لا يصح

بالفعل المضارع ، فقوله : أبيعك أو أطلقك أو أحررك بمنزلة قوله : أنا البائع ، أنا

المطلق ، أنا المعتق في عدم كونهما آلة لإنشاء العناوين بهما .

نعم ، في خصوص لفظ ( طالق ) دل الدليل على وقوع الإيقاع به . ومما ذكرنا

ظهر حال الأمر أيضا فإنه وضع لإلقاء نسبة المادة إلى الفاعل ، فإذا لم يكن من

العالي فليس إلا استدعاء والتماسا ، فقولها : زوجني نفسك لا يفيد الإنشاء وإيجاد

علقة الزوجية ، بل يفيد الاستدعاء وطلب الإنشاء منه ، فحكمه حكم المضارع ،

فكما أنه أشبه بالوعد فكذلك هو أشبه بالمقاولة واستدعاء الإيقاع .

والأخبار ( 1 ) الواردة في بيع الآبق الظاهرة في كفاية قوله : ( أشتري ) في إنشاء

العنوان بالفعل المضارع ، والواردة في باب النكاح ( 2 ) ، وبيع المصحف ( 3 ) كذلك

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 262 - 263 ب 11 من أبواب عقد البيع أحاديث الباب . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 194 - 197 أحاديث الباب ب 1 من أبواب عقد النكاح . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 114 - 116 أحاديث الباب ب 31 من أبواب ما يكتسب به .